-مهدي الرياحي-
عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الجمعة 19 جوان 2020 واصلت خلالها النظر في فصول مشروع القانون عدد 25 /2015 المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة.
وتناولت اللجنة خلال هذه الجلسة مناقشة الفصلين 7 و 8 من مشروع القانون اللذين حظيا بنقاش مستفيض من قبل أعضاء اللجنة .
وانطلاقا من الصيغة المقترحة للفصلين المقدمة من قبل جهة المبادرة ،تناول النقاش مسألة إعفاء أعوان الأمن من المسؤولية الجزائية المنصوص عليها بالفصل 7 وحول مدى الإكتفاء بما هو منصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل و خاصة ما تضمنته الفصول 39 و 40 و42 من المجلة الجزائية والقانون عدد 4 لسنة 1967 المتعلق بالاجتماعات العامة و المواكب و الاستعراضات والمظاهرات والتجمهر أو التوسع في ذلك بإضافة حالات تطبيق العون لأوامر و مهمات في إطار اطر ترتيبية لمختلف صيغ التدخل مثلما جاء ذلك بمقترحات التعديل المقدمة من جهة المبادرة.
ولدى مناقشة الفصل 8 أثيرت مسألة التعويض عن الأفعال الإجرامية التي يرتكبها العون وتحدث أضرارا بالغير و حول الشروط الإجرائية و الموضوعية التي يجب أن تكتسيها الدعوى المدنية المثارة للحصول على ذلك .واتجه رأي عدد من أعضاء اللجنة إلى ضرورة القيام بدعوى التعويض مباشرة ضد الدولة وتحميلها المسؤلية كاملة ، في حين تساءل عدد آخر عن كيفية الحصول على التعويضات قبل صدور حكم نهائي وبات . وأكّدوا في ذات السياق ضرورة وضع معايير وشروط دقيقة وصارمة لدعوى القيام بالتعويض المذكورة تجنبا لكل الانحرافات والتأويلات التي من شأنها أن تكون سببا إهدار المال العام و ابتزاز الدولة.
وقد تم الاتفاق على إرجاء التصويت على هذين الفصلين في انتظار تقديم مقترحات تعديل في شأنها وضبط صيغة لها تأخذ بعين الاعتبار المقترحات والملاحظات التي تبنتها اللجنة في شأنها .
