رفض رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تنفيذ قرار اقالته من قبل رئيس حكومة تصريف الاعمال ورفض ايضا تسليم المهام لخليفته الذي عينه الفخفاخ.
وفي تصريح لعضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد العيادي ان مجلس الهيئة وكل اعضائها ضد قرار الاقالة، موضحا انه غير قانوني وفيه اغتصاب للدستور وانه تم اللجوء الى المحكمة الادارية لحسم الموضوع.
واكد ان رئيس الهيئة اذا تم تعيينه فان السلطة التنفيذية ملزمة باتمام عهدته النيابية التي هي غير قابلة للقطع، موضحا ان الهيئات العمومية المستقلة ليست من المؤسسات العمومية التي تخضع لاشراف السلطة التنفيذية يعين فيها ويقيل متى يشاء.
