أكد وزير العدل محمد بوستة، أن النص التشريعي الخاص بالإعدام في عدة جرائم في تونس مازال قائما، وتم إصدار 138 حكم إعدام من بينها 80 حكما باتا والبقية قابلة للطعن حسب تعبيره.
كما اعلن وزير العدل في جلسة عامة بالبرلمان لمناقشة ميزانية وزارته، عن وجود مشكل في تنفيذ أحكام الإعدام في تونس، موضحا أن الأحكام الباتة عند صدورها يقع النظر فيها من طرف رئيس الجمهورية بخصوص العفو من عدمه.
