-مهدي الرياحي-
أعلن عياض اللومي نائب رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية أن اللجنة اتخذت جملة من القرارات لمطالبة الحكومة بتعديل الميزانية كالآتي:
-تخفيض نفقات الاستثمار ب3 آلاف مليار دينار وذلك الى حين إعداد ميزانية تعديلية في 31 مارس 2021 تقيم الإنجازات وتحدد أولويات نفقات التنمية حسب المخطط التنموي 14.
– الترفيع في ميزانية العدل والصحة والثقافة ب 150 مليار,
– إعادة هيكلة الاقتراض بالاعتماد على قرض رفاعي داخلي وقرض رفاعي خارجي في حدود ثلاث مليارات دينار.
– التخفيض في نقات الدعم ب 500مليار لمزيد لحث الإدارة على ترشيده عبر دعم الإنتاج وإلغاء دعم التوريد.
-اظافة 500 مليار مصاريف طارئة لتغطية الجانب الاجتماعي
-تفعيل القانون عدد38 عبر انتداب 10الاف موظف في مرحلة أولى.