بمناسبة عيد الثورة والشباب قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 13 جانفي 2021 تمتيع 919 محكوما عليهم بالعفو الخاص، ممّا يؤدي إلى سراح 154 سجينا منهم، فيما يتمتّع البقيّة بالحطّ من مدّة العقاب المحكوم به.
وجاء ذلك لدى اجتماع رئيس الدولة اليوم بقصر قرطاج بوزير العدل السيد محمد بوستة وأعضاء لجنة العفو الخاص، وتلقيه تقريرا حول نتائج أعمال اللجنة التي نظرت في ملفات 2350 محكوما عليهم.
وقد جدّد رئيس الجمهورية، خلال هذا الاجتماع حرصه على مراجعة المقاييس المعتمدة في إسناد العفو الخاص، وعلى أهميّة أن تقوم هذه المقاييس على العدل والمساواة.
وأكّد على دور القضاء في إقامة العدل، مشيرا إلى أنّه من غير المقبول أن تبقى بعض الملفات عالقة لمدة سنوات، كما أكّد على أنّ المتقاضين سواء أمام القانون ولا فرق بين قضية وأخرى أو متقاض وآخر إلّا باعتماد المقاييس القانونية المحضة.
واعتبر أن قوة الدولة وهيبة الحكم ليست في الترويع بل في تأمين الجميع على قدم المساواة وبكف الظالم وأخذ حقّ المظلوم.
