قال الحبيب خضر المقرر العام للدستور ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من المرجح ان ترد على مراسلة رئيس الحكومة هشام المشيشي بعدم الاختصاص وتنأى بنفسها عن ابداء رأي في الخلاف الدائر حول التحوير الوزاري الاخير.
واشار خضر في تصريح ل“موزاييك” أن الدستور نص على احداث الهيئة الوقتية وانه اختار ان يمنحها صلاحية محددة من ضمن بقية صلاحيات المحكمة الدستورية وهي النظر في دستورية مشاريع القوانين لا غير مشددا على انها ليست محكمة دستورية وقتية وعلى ان الدستور لم يمنحها الاختصاص بالنظر في بقية الاختصاصات الموكولة اصلا للمحكمة الدستورية.
واضاف انه كثيرا ما يُستشهد بأن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تدخلت للقيام بمهمة موكولة اصلا للمحكمة الدستورية وهي معاينة الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية اثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي مؤكدا ان ذلك تم نظرا لعدم وجود اي خلاف حول تحقق الواقعة المتمثلة في وفاة الرئيس واعتبر ذلك مخرجا وحيدا في ظل توافق وطني شامل لم يعترض عليه احد.
