صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية برمتّه بـ 148 نعم و3 إحتفاظ ودون رفض.
ويهدف مقترح القانون المنقح للقانون عدد 112 لسنة 1983، الذي تقدمت به مجموعة من النواب، الى تمكين عملة الحضائر ممن يتراوح سنّهم بين 45
و55 سنة من الانتداب بصفة استثنائية وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي.
ولاحظ رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يسري الدالي في هذا السياق، أن المصادقة على مقترح هذا القانون ستتيح إنصاف الفئة العمرية ما بين 45 و55 سنة التي اشتغلت لمدة سنوات بعقود هشة، ولم يشملهم الاتفاق الممضى يوم 20 أكتوبر 2020 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة والمتعلق بتسوية عمال الحضائر ما بعد 2010 بالانتداب في الوظيفة العمومية.
وأفاد النائب سفيان مخلوف في مداخلته أن تنقيح القانون المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية لن يمس من جوهر الاتفاقية الممضاة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة لكنه سيمنح للأشخاص المعنيين بالأمر حرية الاختيار إما بالقبول بجزء من التعويضات والانسحاب من الوظيفة أومواصلة العمل عن طريق الانتداب، لافتا الى أن آليات انتداب المواطنين بعقود هشة مؤقتة ومتتالية يجب أن تنتهي تماما.
وأشار النائب يحمد بلقاسم أن الفئة العمرية التي سيمكن تنقيح القانون من تسوية وضعياتها تتكون أغلبيتها من العائلات وحالتهم الاجتماعية صعبة تستوجب تمرير هذ التنقيح من أجل ضمان عيشهم الكريم وعدم إقصائهم من الوظيفة العمومية.
وأكدت النائب سامية عبو أن القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أصبح غير قابل للتطبيق على أرض الواقع خاصة مع تغير منوال التنمية مشددة على أهمية التعامل بمرونة مع الانتدابات في الوظيفة العمومية.
ومن جهة أخرى، أبرز عدد من النواب ضرورة التطرق في المبادرات التشريعية الخاصة بعمال الحضائر إلى مختلف أصنافهم وخاصة منهم عمال الحضائر الظرفية للغابات والإنجراف، داعين الحكومة إلى عدم التراخي في إصدار الأوامر الترتبيبة والتطبيقية للقانون عدد 2020/134 المتعلق بعملة الحضائر الذين يتجاوز سنهم 45 سنة.
يذكر أن هذه المبادرة تخص عمال الحضائر ممن تجاوزوا سن 45 سنة وتقضي بإضافةال فصل 18 مكرر الذي ينص على أن صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات لا تنطبق على الانتداب المباشر لعملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة.
وتطرح من سن العامل الذي تجاوز سنه 45 سنة المدة المساوية لفترة العمل الميداني المقضاة بصفة عامل حضائر بالإدارات العمومية او بالجماعات المحلية أو بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، حسب نص المقترح.
كما تتكفل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي ويتوقف بعدها العمل بهذا الشكل من الانتداب.
محمد
