عبر عدد من رؤساء الهيئات العمومية المستقلة عن “تمسّكهم المبدئي والثابت باستقلاليّة الهيئات العموميّة وحيادها، وإصرارهم على النّأي بها عن كلّ أشكال التوظيف السّياسي والإيديولوجي، وتحذيرهم من مخاطر المسّ بوحدتها واستقلاليّتها ومن التدخل في شؤونها خارج ما يقتضيه القانون والمعايير المعتدمة.”.
رؤساء الهيئات أكدو في بيان لهم، على الدّور الرّقابي والتعديلي للهيئات العموميّة المستقلّة التي تمثّل دعامة للدّيمقراطيّة والحوكمة وضمانة للمضيّ قدما في مسار البناء الدّيمقراطي، وتأكيدهم على ضمان احترام حقوق الإنسان وعدم التساهل مع انتهاكها تحت أيّ ذريعة وتأكيدهم على أهمّية احترام الحرّيات العامّة والخاصّة والوفاء بجميع الالتزامات التعاهديّة للدّولة التونسيّة في مجال حقوق الإنسان.
هذا وعبروا عن رفضهم لقرار غلق المقرّين المركزيّين للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد واستهجانهم لطريقة تنفيذه، وانشغالهم الشديد وتخوّفهم من خرق قواعد حماية المعطيات الشخصيّة وخاصّة منها المعطيات التي تقوم بمعالجتها الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد في إطار منظومات التصريح بالمكاسب وحماية المبلّغين والتقصّي حول شبهات الفساد.
وأشار رؤساء الهيئات العمومية إلى اقتناعهم الرّاسخ بأنّ القضاء المستقل، العادل والنّاجز، هو الضّامن الأساسي لتكريس علويّة القانون ولاحترام حقوق الإنسان. وتأكيدهم على أن لا أحد فوق القانون أو خارج نطاق المحاسبة في إطار الاحترام الواجب وإعمال الحقوق والضّمانات الأساسيّة التي يكفلها القانون.
ويشار إلى أن رؤساء الهيئات العمومية الموقعين على نص البيان هم كل من:
روضة العبيدي، رئيسة الهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص
فتحي الجرّاي، رئيس الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب
شوقي قدّاس، رئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة
عدنان الأسود، رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنّيابة
