عبرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن رفضها إحالة المحامين والمدنيين على أنظار القضاء العسكري.
واعتبرت الهيئة في بيان لها اليوم السبت 04 سبتمبر 2021 أن هذا الامر ، يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة.
واشارت الهيئة الى أن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق محام قبل الاستنطاق وتلقي دفاعه فيه خرق للقانون ومس بقرينة البراءة وحق الدفاع.
وشددت الهيئة الوطنية للمحامين على أن المحامين ليسوا فوق القانون وليسوا دونه، مشيرة إلى ضرورة حماية حقوق المواطنين وضماناتهم والحرص على سلامة الإجراءات القانونية”.
كما دعت في البيان ذاته إلى ضرورة الإسراع في الكشف عن حقيقة الإغتيالات كاملة وإحالة كل من شارك في التحريض أو التغطية أو التواطؤ وإلى كشف كل من تورط في التسفير والإرهاب والفساد المالي والسياسي الانتخابي و مقاضاتهم طبق القانون.
