قال حزب العمال، أنّ الاتجاه نحو تغيير النظام السياسي بقرار فردي، اعتباطي دون احترام الآليات القانونية وعبر استغلال أجهزة الدولة واحتكار كامل السلطات وتجييش الرأي العام يجعل من هذه العملية خطوة متقدمة في مسار الانقلاب وطعنا في تطلعات الشعب في نظام سياسي أكثر ديمقراطية وشفافية يعبر عن الإرادة الشعبية الحرة.
وشدد حزب العمال في بيان له على انه لا للعودة إلى الاستبداد والحكم الفردي، ولا للتلاعب بتطلعات الشعب، موضحا ان ما صرّح به المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة لإحدى وكالات الأنباء الأجنبية والذي مفاده أنّ نية الرئيس تتجه إلى مراجعة النظام السياسي نحو نظام رئاسي يُعرض على الاستفتاء الشعبي، يعني فعليا المرور نحو تعليق العمل بالدستور واعتماد آليات أخرى (دستور صغير…) لتسيير الدولة.
مضيفا بالقول: “فإنّ قيس سعيد ظل يردّد أنّ أزمة تونس تعود إلى نظاميها السياسي والانتخابي، وأنّ أفضل النظم حسب زعمه هو النظام الرئاسي مع سحب الأحزاب من الحياة السياسية واعتماد التصويت على الأفراد محليا والانتخاب غير المباشر للهيئات التمثيلية الجهوية والوطنية”.
وجدد حسب العمال التاكيد على قناعته بأنّ أزمة تونس ليست في نظامها السياسي ولا الانتخابي في حد ذاتهما، بل في طبيعة منظومة الحكم وخياراتها اللاوطنية واللاشعبية التي تحيّلت على الشعب من خلال انتخابات فاسدة محكومة ببارونات المال والإعلام ومافيات اقتصاد الجريمة والدولة العميقة واقتصاد الريع التي وضعت يدها على مجمل أجهزة الحكم محافظة على جوهر التوجهات التي ظلت تحكم تونس منذ عقود.
–
كما اعتبر أنّ الاتجاه نحو تغيير النظام السياسي بقرار فردي، اعتباطي دون احترام الآليات القانونية وعبر استغلال أجهزة الدولة واحتكار كامل السلطات وتجييش الرأي العام يجعل من هذه العملية خطوة متقدمة في مسار الانقلاب وطعنا إضافيا لتطلعات شعبنا في نظام سياسي أكثر ديمقراطية وشفافية وتعبيرا عن الإرادة الشعبية الحرة.
وعتبر حزب العمال أنّ النظام الرئاسي لم يكن أفضل الأنظمة ولا أقربها إلى الديمقراطية، بل على العكس من ذلك فهو أقربها إلى الاستبداد والحكم الفردي، وأنّ علل النظام السياسي التونسي الذي اعتمده دستور 2014 تعود أساسا إلى طبيعة القوى السياسية التي صعدت إلى البرلمان وهي قوى في غالبها الساحق فاسدة وتابعة ولا ديمقراطية ومعادية لمطالب الشعب علاوة على أنها لم تولد من رحم الثورة بل تنتمي عموما إلى قوى الثورة المضادة.
الى جانب اعتباره أنّ التلويح بتعليق الدستور واعتماد قانون مؤقت للسلط العمومية وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد بقرار فردي بائس وتعيس، هو عملية خطيرة تفتح الباب للانفراد التام بالسلطة والالتفاف على تطلعات شعبنا ومكاسبه بما فيها التي حملها دستور 2014 والتي فرضها النضال الشعبي والديمقراطي ونخص بالذكر المكاسب المتعلقة بالحقوق والحريات ومدنية الدولة واستقلالية القضاء والاحتكام إلى هيئات رقابية وتعديلية.
ودعا حزب العمال كل القوى التقدمية من أحزاب ومنظمات وشخصيات إلى الوعي بخطورة ما يرتب في المكاتب المغلقة لأجل تمرير نظام استبدادي ودكتاتوري، كما يدعوها إلى توحيد الجهود من أجل التصدي لأي ترتيبات محلية وإقليمية ودولية تهدف سواء إلى العودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021 أو إلى ما قبل 14 جانفي 2011. إنّ إنقاذ تونس وتحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة يبقى رهين قدرة الشعب التونسي وقواه الحية على تجاوز المنظومة الطبقية الحالية برمتها التي تسبب الدمار والخراب للشعب والبلاد.
