في بلاغ له نشره على موقعه الالكتروني أعرب مجلس ادارة البنك المركزي عن
قلقه من التراجع الحاد للموارد المالية الخارجية ، في مواجهة احتياجات كبيرة لإنجاز ميزانية الدولة لعام 2021 ، مما يعكس مخاوف المانحين الدوليين في ظل التدهور التصنيف السيادي لتونس وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد ضرورة تكثيف التعاون المالي الثنائي بحلول نهاية العام من أجل تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد الخارجية وتجنب التمويل النقدي (طباعة الاوراق النقدية) في ضوء تداعياته على مستوى التضخم وكذلك على احتياطيات النقد الأجنبي وإدارة سعر صرف الدينار ، إضافة إلى تأثيره السلبي على علاقات تونس مع الجهات المانحة ، وصناديق ووكالات التصنيف السيادي. وبعد مناقشات ومداولات حول النقاط المذكورة اكد المجلس قلقه العميق في مواجهة الوضع المالي الحالي الحرج ، مؤكدا ضرورة الاسراع في نقل اشارات واضحة للمستثمرين المحليين والاجانب حول اعادة وتيرة النشاط الاقتصادي وتعديل التوازنات المالية ، وتعزيز حوكمة القطاع العام ، وتحسين مناخ الأعمال وتكثيف جهود الاستثماروقرر المجلس في نهاية أعماله الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التونسي دون تغيير.
