أعادت السلطات السودانية، الإثنين، اعتقال رئيس “حزب المؤتمر الوطني” المحلول، إبراهيم غندور، بعد ساعات من الإفراج عنه.
وأفادت صحيفة “السوداني” المحلية (خاصة)، بأن سلطات البلاد ألقت القبض مجددا على غندور، بعد ساعات من الإفراج عنه، دون تفاصيل أكثر.
ومساء الأحد، أفادت الصحيفة ذاتها، عبر موقعها الإلكتروني، بإطلاق سراح غندور مع آخرين من المحسوبين على نظام البشير.
وشمل المطلق سراحهم أيضا كل من المتحدث السابق باسم جهاز المخابرات العامة، اللواء الشاذلي المادح، ومدير الإعلام الأسبق في الجهاز، اللواء محمد حامد تبيدي، وفق الصحيفة.
وفي تصريحات للأناضول، عقب إطلاق سراحه، دعا غندور، إلى مصالحة شاملة وحوار لتجاوز الأزمة الحالية في السودان.
وقال وزير الخارجية في عهد الرئيس السابق عمر البشير: “أدعو الأحزاب السياسية إلى مصالحة وطنية شاملة”.
وأضاف أن “الأزمة السياسية بالبلاد تحتاج إلى حوار ومصالحة بين كل المكونات لتجاوزها”.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يشهد السودان أزمة حادة، إثر إعلان الجيش حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة واعتقال وزراء ومسؤولين ورئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، وقيادات حزبية.
وقبلها، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية (ائتلاف قوى “إعلان الحرية والتغيير”) وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
وفي 29 يونيو/ حزيران 2020، ألقت السلطات القبض على غندور وآخرين من المحسوبين على نظام البشير، بشبهة التخطيط لعمليات تخريب.
وتولى غندور رئاسة حزب “المؤتمر الوطني” بالتكليف، عقب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
كما تولى وزارة الخارجية بين عامي 2015 و2018، وقبلها منصب مساعد الرئيس (البشير) بين 2013 و2015.
