أكدت رئاسة مجلس نواب الشعب على شرعية القانون عدد 38 والمتعلق بمن طالت بطالتهم والذي سبق وأن صادق عليه مجلس نواب الشعب وتولى السيد رئيس الجمهورية ختمه والإذن بنشره بالرائد الرسمي مما يجعل تطبيقه واجب ضمن منطق استمرارية الدولة واحترامها لتعهداتها مع مواطنيها.
واعتبرت رئاسة البرلمان في بيان لها اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021 التحريض المتواصل ضد النواب في الداخل وأمام جهات أجنبية غايته ضرب واحدة من ركائز الديمقراطية ومؤسسات الدولة ضمن سياسة تشويه ممنهجة، وهي سياسة لن تثني النواب عن التمسك بحقوقهم المشروعة وهم مستمرون في العمل من أجل فرضها بكل الطرق السلمية.
كما اكدت رئاسة مجلس نواب الشعب انها تتابع التطورات السياسية والاجتماعية في هذه الفترة الحرجة من تاريخ بلادنا، وهي اذ تسجل الانسداد على كل الأصعدة
وجددت رئاسة البرلمان الدعوة إلى حوار وطني شامل يخرج البلاد من أزمتها الخانقة، ويدفع بالإصلاحات الكبرى، ويضمن العودة إلى الديمقراطية كخيار استقرت عنده إرادة التونسيين.
