حذر القاضي الإداري السابق أحمد صواب من خطورة اسقاط القائمات الانتخابية لتشريعة 2019 بمراسيم رئاسية، معتبرا أن ذلك سيجعل رئيس الجمهورية يحل محل السلطة القضائية.
كما حذر صواب في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 من خطورة السيناريوهات التي قد ينتهجها من سماهم بـ “ثوار 15 جانفي” وإمكانية إعادة سيناريو العشرية السوداء الجزائرية ولو بحرب اهلية باردة.
واشار صواب الى ان رئيس الدولة يعمل على أن يتجنب قدر الإمكان حل البرلمان حتى لا يتم اعتبار ما أتاه انقلابا تاما وصريحا وواضحا ولذلك فإنه يعمل على إيجاد اليات لشل البرلمان دون الوصول الى حله، مضيفا أنه كان يتعين على رئيس الدولة منذ مدة، المضي في حل البرلمان وتغيير القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات والدعوة الى انتخابات جديدة سابقة لاوانها، وعندها يكون قد تحمل مسؤوليته كاملة في اتمام “الانقلاب” وفق تعبيره.
