قال رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة ان الشعب التونسي لم يكره عودة البرلمان وما يحصل هو انقلاب على الدستور عبر استعمال الفصل80 ومن ثم الخروج عنه بإجراءات 22 سبتمبر وهذا ليس وليد الإرادة الشعبية.
واشار الشعيبي في حوار مع موزاييك اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 الى انه لا يوجد أي طرف كان مرحبا بما هو موجود قبل 25 جويلية والنهضة قامت بعدة خطوات كبيرة لحلحلة الأزمة في كل الاتجاهات ووافقنا على مبادرة الحوار الوطني التي طرحها اتحاد الشغل ودعونا رئيس الدولة للإشراف عليها وتحركنا في اتجاه التغيير الوزاري للحكومة.
واكد الشعيبي ان النهضة تتحمل جزء من المسؤولية لكن لا يجب تحميلها نتيجة كل ما حصل وشيطنتها ويبدو أن هذا المخطط تم إعداده سابقا والوقائع الحالية والوثيقة التي سربت في ماي تؤكد هذا وبالإضافة لسيناريو 25 جويلية الذي طبق فيه كل ما تضمن في الوثيقة.
وقال الشعيبي ان الأستاذ راشد الغنوشي الذي أفنى حياته في الدفاع عن الديمقراطية والحريات مواقفه ثابته وطلب رئيس الجمهورية رفع يده عن السلطة التشريعية والقضائية وإيقاف العمل بالإجراءات الاستثنائية وحلّ الأزمة السياسية عبر الحوار.
واشار الشعيبي الى ان الديمقراطية المعطلة في البلاد لا تسمح لنا بالجلوس على طاولة الحوار ف”الديمقراطية اليوم معلقة وعودة البرلمان سيفتح المجال للخروج من هذا الوضع”، مضيفا: “نحن لم نطالب بعودة البرلمان في صيغته القديمة ولكن يجب إقرار مبدأ عودته وهذا لا نقاش فيه ورفع الإجراءات الاستثنائية ونتفق على التغييرات التي ستحصل صلب البرلمان ومن ثم نذهب للانتخابات التشريعية والرئاسية المبكرة في ظل البرلمان القديم وليس تحت سلطة الانقلاب الموجود الآن.
واكد الشعيبي ان حارس الديمقراطية جار عليها واحتكرها ووضع يده على كل مفاصل الدولة وبالتالي لا نثق في إجراء انتخابات في ظل احتكار الدولة، كما ان الأزمة تجاوزت البرلمان وأصبحت في رئاسة الجمهورية ونحن نرفض إجراء انتخابات سابقة لأوانها في ظل سلطة الانقلاب وحتى أغلب الأحزاب ترفض هذا.
كما شدد الشعيبي على انه لدينا رئيس منفرد في العالم بصلاحيات غير متوفرة لدى نظرائه وهذا لا يمكن أن يكون إلا تعبيرا عن نوع من الاستبداد والانفراد بالسلطة، موضحا ان هذا الرئيس يقوم بإقالات عبثية واعتباطية ليس لها أي معنى وعين محلهم فريق لا يتصفون بالكفاءة وهي أحد الشروط الرئيسية لتولي المسؤولية.
وشدد الشعيبي على ان الدولة التونسية تمر بأزمة حقيقية سواء على المستوى الدولي أو الداخلي ولا يوجد أي أفق والدكتاتورية تجتاح البلاد، موضحا ان الجميع يتحملون المسؤولية بحسب مساهمته في صناعة الواقع الحالي
وفي حديثه عن الاتجاه في مراسيم للتسريع بالجرائم الانتخابات، اكد الشعيبي ان دائرة المحاسبات تصدر تقاريرها وتحكم وللآن لم تنتصب كمحكمة وأقولها بكل صراحة أن المجلس لو انتصب سيلغي كل ما تم في 25جويلية، موضحا ان المراسيم التي يدعو لها رئيس الدولة والأحكام بإلغاء النتائج الانتخابية ليس لها أي قيمة أو معنى سياسي.
