عبر محامون للحقوق والحريات عن رفضهم لأي تدخل مهما كان نوعه من قبل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية، منددين بأي مساس بمبدأ الفصل بين السلط خرقا لمقتضيات دستور 2014 .
وعبرت المجموعة في بيان لها اليوم الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 عن استنكارها تعمد رئيس الجمهورية الحط من اعتبار السلطة القضائية التي نصّ الفصل 102 من الدستور التونسي على أنها ” سلطة مستقلة، تضمن اقامة العدل و علوية الدستور…”
كما اكدت مجموعة محامون للحقوق والحريات على دستورية المجلس الاعلى القضاء وتحذيرها من مغبة المساس به من قبل السلطة التنفيذية.
وعبرت ايضا عن الرفض المطلق لاعتماد الإجراءات الاستثنائية أو المراسيم غير الدستورية لغرض إجراء أي تغييرات في مؤسسات السلطة القضائية تحت ذريعة الإصلاح المضللة
وثمنت المجموعة موقف المجلس الأعلى للقضاء الرافض لأي تدخل سافر للسلطة التنفيذية في القضاء و ذلك وفقا لبيانه الصادر عنه بتاريخ الأمس.
ودعت مجموعة المحامين جميع المتداخلين في المرفق القضائي الى الالتفاف حول المجلس الاعلى للقضاء والى النضال من اجل تكربس استقلالية القضاء في تونس.
وعبرت المجموعة في بيان لها اليوم الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 عن استنكارها تعمد رئيس الجمهورية الحط من اعتبار السلطة القضائية التي نصّ الفصل 102 من الدستور التونسي على أنها ” سلطة مستقلة، تضمن اقامة العدل و علوية الدستور…”
كما اكدت مجموعة محامون للحقوق والحريات على دستورية المجلس الاعلى القضاء وتحذيرها من مغبة المساس به من قبل السلطة التنفيذية.
وعبرت ايضا عن الرفض المطلق لاعتماد الإجراءات الاستثنائية أو المراسيم غير الدستورية لغرض إجراء أي تغييرات في مؤسسات السلطة القضائية تحت ذريعة الإصلاح المضللة
وثمنت المجموعة موقف المجلس الأعلى للقضاء الرافض لأي تدخل سافر للسلطة التنفيذية في القضاء و ذلك وفقا لبيانه الصادر عنه بتاريخ الأمس.
ودعت مجموعة المحامين جميع المتداخلين في المرفق القضائي الى الالتفاف حول المجلس الاعلى للقضاء والى النضال من اجل تكربس استقلالية القضاء في تونس.
وفيما يلي نص بيان المجموعة
بيان: محامون للحقوق والحريات
تونس في 7 ديسمبر 2021
بعد الإطلاع على تصريحات رئيس الجمهورية مساء أمس الاثنين الموافق للسادس من ديسمبر 2021 بمناسبة لقائه بوفد عن المجلس الاعلى للقضاء، من محاولة للتدخل في السلطة القضائية وتوصيفها بالوظيفة، تعبر مجموعة محامون لحماية الحقوق و الحريات عمّا يلي:
اولا: رفضها لأي تدخل مهما كان نوعه من قبل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية و تنديدها بأي مساس بمبدأ الفصل بين السلط خرقا لمقتضيات دستور 2014 .
ثانيا: استنكارها تعمد رئيس الجمهورية الحط من اعتبار السلطة القضائية التي نصّ الفصل 102 من الدستور التونسي على أنها ” سلطة مستقلة، تضمن اقامة العدل و علوية الدستور…”
ثالثا: تأكيدها على دستورية المجلس الاعلى القضاء وتحذيرها من مغبة المساس به من قبل السلطة التنفيذية.
رابعا :تعبيرها عن الرفض المطلق لاعتماد الإجراءات الاستثنائية أو المراسيم غير الدستورية لغرض إجراء أي تغييرات في مؤسسات السلطة القضائية تحت ذريعة الإصلاح المضللة
خامسا: تثمينها لموقف المجلس الأعلى للقضاء الرافض لأي تدخل سافر للسلطة التنفيذية في القضاء و ذلك وفقا لبيانه الصادر عنه بتاريخ الأمس.
سادسا : دعوة جميع المتداخلين في المرفق القضائي الى الالتفاف حول المجلس الاعلى للقضاء والى النضال من اجل تكربس استقلالية القضاء في تونس.محامون لحماية الحقوق والحريات
