كتب الصحفي زياد الهاني في تدوينة على حسابه بالفيسبوك تعليقا على الندوة الصحفية التي عقدها وزير الداخلية توفيق شرف الدين مساء اليوم الاثنين 03 جانفي 2022 قائلا:
ما أثار اهتمامي في النقطة الإعلامية لوزير الداخلية توفيق شرف الدين، ليس الأسباب التي ساقها لتبرير “وضع شخصين رهن الإقامة الجبربة” فذاك شأن يهم القضاء؛ ولكن في الدرس البليغ الذي أراد إعطاءه حول علوية القانون وضرورة التظلم لدى المحكمة الإدارية التي تعيش “أزهى فترات استقلاليتها في عهدها السعيد”، ضد القرارات الإدارية التي أصدرها!!
فهل احترم السيد وزير الداخلية القانون عندما أرسل وحدة أمنية لاعتقال أحد “الشخصين” اللذين لم يسمّهما؟
هل تم إعلامه بقرار وضعه قيد الإقامة الجبرية وتمكينه من نسخة قانونية منه كي يمكنه الاحتجاج بها لدى القضاء؟
هل طلب منه أن يعلم محاميه إن شاء، ويحمل معه حقيبة بأدباشه وما يحتاجه من دواء طالما أن الإقامة الجبرية لن تكون بمسكنه بل بمسكن إداري؟
أم أن خطف الأشخاص في الطريق العام واقتيادهم إلى أماكن مجهولة مع الامتناع عن تقديم أية بيانات حولهم، فيه احترام للقانون؟
سيدي وزير الداخلية،
هل تحسب أنك ستكون بعيدا عن المساءلة يوما ما؟
والذين تريد منهم احترام القانون والتظلم لدى المحكمة الإدارية ضد كل قرار يرونه مجحفا في حقهم، ماذا فعلت وزارتك بأحكام المحكمة الإدارية النهائية والباتة الصادرة ضدها؟ هل احترمتها؟ هل نفذتها؟
أنت بالذات سيدي الوزير، ماذا فعلت لتنفيذ حكمين نهائيين استصدرهما ضابطان ساميان بالحرس الوطني قام وزير الداخلية الأسبق علي العريض بإحالتهما على التقاعد الوجوبي وهما في عز الشباب، دون ذنب ارتكباه سوى أنهما قاما بواجبهما المهني طبقا للقانون، لكن بما لا يرضي توجهات الحكام الجدد ورغبتهم في الانتقام؟
هل نفّذت الحكمين التعقيبيين الصادرين لفائدتهما منذ سنوات عديدة.
سيدي وزير الداخلية
سيسقط الانقلاب، ولن يفلت من حساب خرق الدستور والقانون والاعتداء على حقوق المواطنين وحرياتهم أحد.
ولنا في التاريخ القريب عبرة…
