لليوم 23 على التوالي يتواصل احتجاز القيادي بحركة النهضة النائب والمحامي ووزير العدل السابق نورالدين البحيري بعد ان اعلنت زوجته الاستاذة سعيدة العكرمي عن اختطافه من امام منزله يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 .
ويتواصل مكوث البحيري في العناية المركزة بمستشفى حبيب بوقطفة ببنزرت في حالة صحية خطيرة حسب ما اكدت زوجته استانادا الى الاطار الطبي الذي يباشر حالته، خاصة مع مواصلته واصراره على اضراب الجوع الوحشي دون طعام ودون دواء ولم يعد قادر على الوقوف ولا المشي.
وخلال هذه المدة قام عدد من النشطاء والشخصيات الوطنية والمحامين والنواب بزيارات تضامن ودعم للبحيري الى المستشفى، الا انه لم يسمح بالدخول الا لزوجته واولاده.
هيئة الدفاع تطالب بالافراج عن منوبها
وكانت هيئة الدفاع عن البحيري قد طالبت في مرات عديدة بضرورة الافراج عنه في ظل هذا التدهور لصحته وحملت وزير الداخلية المسؤولية الشخصية عن صحته.
كما اشارت الى ان حالته الصحية بلغت مرحلة الخطر الشديد وتنذر بدخول طور اللاعودة.
كما اكد عضو لجنة الدفاع سمير ديلو في تصريحات اعلامية بالقول: “راجعنا الجهات القضائية كلّها: قطب القضاء المالي، قطب مقاومة الارهاب، القضاء العدلي والقضاء العسكري وتواصلنا مع محكمة تونس، منوبة، اريانة وبنعروس ولا وجود لاي تتبع قضائي ضد الاستاذ البحيري”
كما اكد ديلو ان الاستاذ البحيري هو الان مختطف ومحتجز منذ ان تم خطفه من امام منزله وبدون اذن قضائي بل لدينا قرائن ان قرار الاقامة الجبرية الذي لم نره الى اليوم صدر وطبّق بمفعول رجعي لاننا حين اتصلنا بوزيرة العدل قالت لا علم لي، موضحا انه وبعد ان ضغطوا على الجهات القضائية من اجل اصدار بطاقة قضائية ورفضت ليس لانه قضاء البحيري بل لانه لا وجود لاي تتبع قضائي ضده، موضحا انه بعد ان تم خطفه من امام منزله تم وضعه في مستودع وسط سيارة لمدة 4 ساعات.
النهضة تحمل المسؤولية لشرف الدين
كما كررت حركة النهضة طلب الافراج الفوري على البحيري من مكان احتجازه دون إذن قضائي ومحاسبة القائمين على تشويهه والتحريض ضده، محملة المسؤولية لوزير الداخلية عن حالته الصحية وما يمكن ان ينجر عنها.
كما عبرت النهضة ايضا على خشيتها على وجود مخطط لإعداد الرأي العام لموت الأستاذ البحيري من خلال بعض الحملات التي تشن ضده بين حين واخر اخرها على اثر حادثة انتحار احد اعوان الامن.
الأمم المتحدة تدعو لاطلاق سراحه
دعت ليز تروسال النَّاطقة الرَّسميَّة باسم المُفوَّضيَّة السَّامية لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة السلطات التونسية للإفراج السريع عن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري وفتحي البلدي الاطار الامني السابق أو توجيه الاتهام إليهما بشكل صحيح وفقًا لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية.
