في بيان مشترك اكد عدد من مجموعة من الحقوقيين والسياسيين والنقابيين والشباب أنّ دستور 2014 يمثل عقدا اجتماعيا ينظم الحياة السياسية، وأنه لم يوضع على مقاس طرف سياسي بعينه، على عكس ما يروج له رئيس الدولة.
وشددوا على ان الدستور إنما جاء نتيجة نقاشات علنية داخل المجلس الوطني التأسيسي ونضالات التونسيين والتونسيات ومشاركة حقيقيّة من مختلف مؤسسات المجتمع المدني وشرائح المجتمع وقواه الحيّة، انعكست في تطوّره من مختلف المسودّات وصولا إلى النسخة النهائيّة التي كتبت بدماء شهداء الشغل والحرّية والكرامة الوطنية وخاصة منهم الشهيدين بلعيد والبراهمي، شهيدي الوطن. لا للمساس بالدستور خارج الأطر الديمقراطيّة.
كما شددوا على انه لا مجال للمساس بالدستور خارج الأطر الديمقراطيّة.
وفيما يلي نص بيانهم:
تونس في 27 جانفي 2022
لا للمساس بالدستور خارج الأطر الديمقراطيّة
تحلّ الذكرى الثامنة للمصادقة على دستور 27 جانفي 2014 في ظلّ أزمة استثنائيّة، انفرد خلالها رئيس الدولة بالسلطة محصّنا أعماله من أية رقابة كما جاء ذلك في الأمر الرئاسي 117-2021 الذي قلب بمقتضاه الهرمية القانونية بجعل أوامره أعلى قيمة من الدستور، ممهداً لطريق فرض مشروعه الخاصّ. وهو بذلك قَبَر الدستور الذي أوصله إلى الحكم وأقسم على احترامه.
نحن المواطنات والمواطنون الممضيات والممضون أسفله، من مختلف المشارب الحقوقية والنسوية والسياسية والنقابية والشبابية وغيرها:
نذكّر أنّ دستور 2014 يمثل عقدا اجتماعيا ينظم الحياة السياسية، وأنه لم يوضع على مقاس طرف سياسي بعينه، على عكس ما يروج له رئيس الدولة، وإنما جاء نتيجة نقاشات علنية داخل المجلس الوطني التأسيسي ونضالات التونسيين والتونسيات ومشاركة حقيقيّة من مختلف مؤسسات المجتمع المدني وشرائح المجتمع وقواه الحيّة، انعكست في تطوّره من مختلف المسودّات وصولا إلى النسخة النهائيّة التي كتبت بدماء شهداء الشغل والحرّية والكرامة الوطنية وخاصة منهم الشهيدين بلعيد والبراهمي، شهيدي الوطن.
نعتزّ بما افتككناه من مكاسب هامّة تضمّنها الدستور، وليس أقلّها الحقوق والحريات، كالحقّ في الصحّة والشغل والعيش الكريم وحريّة الضمير والمساواة بدون تمييز، وما يضمن حمايتها من دولة مدنيّة وفصل بين السلط ورقابة دستوريّة القوانين واستقلالية السلطة القضائيّة وهيئات دستوريّة مستقلّة.
نحمّل الأحزاب الحاكمة مسؤولية عدم ترجمة المكاسب الدستوريّة على أرض الواقع، بسبب ارتدادها منذ 2014 عن قيم الديمقراطية والثورة التي يجسّدها الدستور، بتقاعسها عن إرساء المؤسسات الكفيلة بحماية الديمقراطيّة، وحفاظها على ترسانة تشريعية بالية وسالبة للحرّية، وانتهاجها سياسات لا تبالي بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية والثقافية عمّقت أزمة المديونية وهددت السيادة الوطنية وعززت نمطاً اقتصادياً ريعياً زاد من فساد الممارسة السياسية، وهو ما تمادى فيه رئيس الدولة الحالي على عكس ما يدّعيه من قطيعة.
نشدّد على أنّ التشخيص الذي يرى في دستور 2014 سببا لأزمات الحكم وللفشل الاقتصادي والاجتماعي لا يعكس سوى عجز أصحابه عن الاستجابة إلى تطلعات التونسيين والتونسيات ومقارعة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، فحتى إن وجدت نقائص في الدستور، فتعديلها يكون داخل الأطر الديمقراطية، وتوجيه النظر إلى المسألة الدستورية في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي هو تملّص من مسؤولية الإصلاح الذي من شأنه أن يحدث تغييراً اقتصادياً يضمن العيش الكريم، ومطيّة لتمرير خيارات موجعة ولاشعبيّة كرفع الدعم وتجميد الزيادة في الأجور، في غياب الحدّ الأدنى من الشفافية والتشاركيّة كما حصل في مرسوم المالية لسنة 2022.
نرفض أيّ تعديل أو تغيير للدستور خلال الحالة الاستثنائيّة وخارج الأطر الديمقراطية، بما من شأنه أن ينتج مشروعا فرديّا ينخرم فيه التوازن بين السلطات ويحوّل الحكم الفردي إلى حالة دائمة. كما نؤكد أن “الاستشارة الوطنية” ولجنة التأليف والاستفتاء المبرمج في 25 جويلية القادم، والتي يتحكّم فيها رئيس الدولة بمفرده، ليست سوى محاولة مفضوحة لإلباس هذا المشروع الفردي كساءً ديمقراطيّا، لن تعيد لمسار تغيير الدستور الشرعية والمشروعية اللتين تعوزانه، ولا تؤسس لمسار إصلاحي سيادي حقيقي.
الإمضاءات
يسرى فراوس، حقوقية والرئيسة السابقة لجمعية النساء الديمقراطيات
مختار الطريفي، محامي والرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان،
سناء بن عاشور، أستاذة جامعية في الحقوق
وحيد الفرشيشي، أستاذ قانون
رابعة بن عاشور عبد الكافي، كاتبة
هيثم المدوري، مهندس ومساهم صحفي
خيرالدين الصوابني، مستشار أول في الاعلام والتوجيه
حاتم النفطي، كاتب صحفي
صبرين قوبنطيني، ناشطة حقوقية
معز عطية، استاذ جامعي وناشط مدني
سليمى مجلدي منصوري، باحثة، ناشطة حقوقية ونسوية
محمد سويدي، طالب
ايمان نورة عزوزي، ناشطة سياسية و نسوية
محمد عماد الزواري، ناشط حقوقي ونسوي
بشرى بلحاج حميدة، ناشطة حقوقية و نسوية
رامي خويلي، ناشط حقوقي
حمدي قزارة. طبيب و ناشط حقوقي
سيرين بن سعيد صفّار، طبيبة
نسيم بن غربية، صحفي
محمد مذكور، مستشار في التنمية
وسام الصغير، ناشط سياسي
ايناس الجعايبي، محامية و ناشطة مدنية
فراس كافي، صحفي
سلوى التومي، أستاذة جامعية، مستشارة بلدية.
زياد الغناي، عضو مجلس النواب المعلق الصلاحيات
مريم الجربي، ناشطة في المجتمع المدني
مجدي الكرباعي، نائب عن دائرة إيطاليا بالبرلمان التونسي المعلقة أعماله
سلوى التومي، أستاذة جامعية، مستشارة بلدية
نبيل حجي، عضو مجلس النواب المعلق الصلاحيات
سوار بن رجب، ناشطة بالمجتمع المدني
انصاف ماشطة، جامعية
آمنة الدريسي، ناشطة بالمجتمع المدني
محمد المناعي، ناشط سياسي
الصادق بسباس، ناشط سياسي
إنصاف بوحفص، ناشطة حقوقية
أحمد صواب، محام
كريمة سويد، نائبة مؤسسة و مناضلة حقوقية
الفة لملوم، باحثة
لمين بنغازي، ناشط جمعياتي
خيام الشملي، ناشط مدني
بالقاسم صوالحية، مهندس خبير
هاجر بودن، مترجمة
وهبي جمعة، أستاذ جامعي وناشط سياسي
سيف غرايري ثايري، ناشط.ـة نسويـ.ـة كويريـ.ـة
هالة بن يوسف، سياسية و نائبة رئيسة الاشتراكية الدولية
هالة بن سالم، محامية و ناشطة نسوية
بسام الطريفي، محامي و ناشط حقوقي
رجاء شامخ، مناضلة نسوية
أصالة مدوخي، ناشطة كويرية ومدافعة عن الحقوق الإنسانية
فاطمة اسماء المعتمري، ناشطة نسوية صحفية منتجة
صائب صواب، مستشار المصالح العمومية
محمد بن حميدة، باحث في العلوم الجنائية وناشط حقوقي
منية بن جميع، جامعية
منى بن حليمة، مواطنة ملتزمة
امين برك الله، ناشط بالمجتمع المدني
آمنة بن خليفة، باحثة في علم الاجتماع و طالبة في العلوم السياسية
شيماء بوهلال، ناشطة مدنية
مهدي العش، باحث وناشط مدني
ياسين غرسلاوي، ناشط سياسي
لمين ناجي، جامعي
عبدالحق الصيود، استاذ وناشط حقوقي ونقابي
عبد المجيد المسلمي، طبيب و ناشط سياسي
سهير بالحسن، رئيسة شرفية للفيديرالية
