عبرت حركة النهضة عن رفض منهج القطيعة مع تجربة بناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال وبعد الثورة وتحذر بشدة من مشروع تفكيك مؤسسات الدولة تمهيدا لتركيز منظومة البناء القاعدي وتداعياتها الخطيرة على الاستقرار السياسي والمجتمعي لتونس، وتعتبر هذا التوجه اعتداءا على هيئة الدولة وتغييرا لها .
كما عبرت النهضة في بيان مكتبها التنفيذي مساء اليوم الجمعة 06 ماي 2022 عن رفض مقاربات الحوار الصوري والانتقائي والإقصائي وتعتبره إمعانا في تعميق الأزمة السياسية في سياق وضع اقتصادي ومالي يشارف على الانهيار واحتقان اجتماعي متزايد وخطير وانحراف كبير عن الأولويات المعيشية للمواطنين.
وحملت النهضة الرئيس مسؤولية فشل الحكومة في إعداد خطة إصلاح هيكلية ناجزة وتعتبرها فاقدة للمشروعية خاصة في ظل العجز عن توفير الشروط الضرورية لإنجاح المفاوضات مع الاطراف الإجتماعية المتداخلة وصندوق النقد الدولي وتحذر من انعكاسات هذا العجز والقصور على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة للمواطنين والمواطنات.
كما نددت النهضة بالانتهاكات الجسيمة التي طالت واقع الحريات عموما وحرية التعبير والصحافة خصوصا منذ انقلاب 25 جويلية ما أدى إلى تقهقرها في التصنيف العالمي لحرية الصحافة بواقع 21 مرتبة كاملة بما قوّض المكاسب الديمقراطية وكرّس منظومة الحكم الفردي التسلطي وما انجر عنها من عزلة داخلية ودولية.
وجددت النهضة تحذيرها من خطورة المساس بالسيادة الوطنية والمصالح الاستراتيجية للدولة التونسية والانحراف بتقاليد تونس وسياساتها الواضحة في علاقاتها الدولية، وتدعو إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والتعاون من أجل إنجاح حوار جدي وشامل يفضي إلى استقرار سياسي صلب ويخلق مناخا ملائما لتنفيذ خطة إنقاذ اقتصادي لم تعد تحتمل التأجيل.
وفيما يلي نص البيان
بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة 
عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتماعه الدوري مساء الخميس 05 ماي 2022، برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي للتداول في المستجدات على الساحة الوطنية في سياق أوضاع اقتصادية واجتماعية ومالية متدهورة وخطيرة وتصاعد خطابات التقسيم والتحريض وتهديد للسلم الأهلية بالبلاد.
وفي هذا الإطار فان حركة النهضة :
1- ترفض منهج القطيعة مع تجربة بناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال وبعد الثورة وتحذر بشدة من مشروع تفكيك مؤسسات الدولة تمهيدا لتركيز منظومة البناء القاعدي وتداعياتها الخطيرة على الاستقرار السياسي والمجتمعي لتونس، وتعتبر هذا التوجه اعتداءا على هيئة الدولة وتغييرا لها .
2- ترفض مقاربات الحوار الصوري والانتقائي والإقصائي وتعتبره إمعانا في تعميق الأزمة السياسية في سياق وضع اقتصادي ومالي يشارف على الانهيار واحتقان اجتماعي متزايد وخطير وانحراف كبير عن الأولويات المعيشية للمواطنين.
3- تحمل الرئيس مسؤولية فشل الحكومة في إعداد خطة إصلاح هيكلية ناجزة وتعتبرها فاقدة للمشروعية خاصة في ظل العجز عن توفير الشروط الضرورية لإنجاح المفاوضات مع الاطراف الإجتماعية المتداخلة وصندوق النقد الدولي وتحذر من انعكاسات هذا العجز والقصور على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة للمواطنين والمواطنات.
4- تندد بالانتهاكات الجسيمة التي طالت واقع الحريات عموما وحرية التعبير والصحافة خصوصا منذ انقلاب 25 جويلية ما أدى إلى تقهقرها في التصنيف العالمي لحرية الصحافة بواقع 21 مرتبة كاملة بما قوّض المكاسب الديمقراطية وكرّس منظومة الحكم الفردي التسلطي وما انجر عنها من عزلة داخلية ودولية.
5- تجدد تحذيرها من خطورة المساس بالسيادة الوطنية والمصالح الاستراتيجية للدولة التونسية والانحراف بتقاليد تونس وسياساتها الواضحة في علاقاتها الدولية، وتدعو إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والتعاون من أجل إنجاح حوار جدي وشامل يفضي إلى استقرار سياسي صلب ويخلق مناخا ملائما لتنفيذ خطة إنقاذ اقتصادي لم تعد تحتمل التأجيل.
رئيس حركة النهضة
الأستاذ راشد الغنوشي
