استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين منع وطرد صحفيين من حضور ندوة صحفية برئاسة الحكومة امس الجمعة.
واعتبرت النقابة في بيان لها اليوم السبت 14 ماي 2022 هذه الخطوة من رئاسة الحكومة اعتداء صارخا على حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة وضربا لجوهر مبدأ الشفافية في إدارة البلاد وتعتيما ممنهجا على طريقة إدارة الحكم.
ونبهت النقابة إلى خطورة اتخاذ رئاسة الحكومة مسار الانغلاق الذي اتبعته رئاسة الجمهورية عبر فرض بروتوكولات لا صلة لها بالعمل الصحفي، كما حدث سابقا خلال النقطة الإعلامية المشتركة لرئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
ودعت النقابة كافة الشركاء من منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية إلى مناصرة الحق المشروع للصحفيين/ات في الحصول على المعلومة. وتنبه إلى خطورة هذه الممارسات وتأثيرها على المسار الانتقالي الذي تعتزم تونس الدخول فيه، وهو ما ينذر بانتكاسة حقيقة للديمقراطية الناشئة في تونس.
وفيما يلي نص البيان:
تونس في 13 ماي 2022
رئاسة الحكومة تنتهك حقوق الصحفيين
في الوقت الذي تتواتر فيه دعوات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الحكومة التونسية باحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومة والاستجابة لجملة مطالبها بنشر الاتفاقية وتسوية الوضعيات المهنية وغيرها من المطالب الاجتماعية، تصر رئاسة الحكومة على نهجها في التعتيم على المعلومات ووضع عوائق غير مشروعة على عمل الصحفيين خلال تغطيتهم لأنشطتها بمقرها في القصبة.
لقد دعت رئاسة الحكومة أمس وسائل الإعلام لتعيين ممثلين لها لحضور اللقاء الاعلامي لرئيسة الحكومة نجلاء بودن ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وبوصول الصحفيين/ات إلى مقر رئاسة الحكومة وجدوا أن العدد الوارد بالقائمة المسموح لها بالدخول لا تتجاوز العشر أشخاص.
وقد تعللت رئاسة الحكومة بداية بـ “انتشار فيروس كورونا”.
وبعد جهد ونقاش مطول تمكنت رئيسة تحرير موقع “كشف ميديا” خولة بو كريم والصحفي بالموقع أيمن الطويهري من الدخول وقد توجه نحوهما مسؤولون بمكتب الاتصال وطلبوا منهما عدم طرح أسئلة خلال اللقاء الإعلامي معتبرين أنها نقطة إخبارية دون طرح أسئلة. وبعد تسجيل بوكريم لاعتراضها على الموضوع توجه نحوها أحد الموظفين لرئاسة الحكومة وطالبها بالمغادرة هي وزميلها دون أي مشاكل ما دفعهم إلى مغادرة القاعة.
كما لم يعثر الصحفي وجدي بن مسعود الصحفي بـ “بوابة تونس” على اسمه ضمن قائمة الصحفيين المخول لهم التغطية، ورغم محاولته الدخول فإنه لم يتمكن من ذلك نتيجة تأكيد المكلفين بالإعلام أن عدد الصحفيين/ات محدود ولا يمكن ان يتجاوز عشر صحفيين/ات.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعتبر هذه الخطوة من رئاسة الحكومة اعتداء صارخا على حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة وضربا لجوهر مبدأ الشفافية في إدارة البلاد وتعتيما ممنهجا على طريقة إدارة الحكم.
كما تنبه النقابة إلى خطورة اتخاذ رئاسة الحكومة مسار الانغلاق الذي اتبعته رئاسة الجمهورية عبر فرض بروتوكولات لا صلة لها بالعمل الصحفي، كما حدث سابقا خلال النقطة الإعلامية المشتركة لرئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وتدعو النقابة كافة الشركاء من منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية إلى مناصرة الحق المشروع للصحفيين/ات في الحصول على المعلومة. وتنبه إلى خطورة هذه الممارسات وتأثيرها على المسار الانتقالي الذي تعتزم تونس الدخول فيه، وهو ما ينذر بانتكاسة حقيقة للديمقراطية الناشئة في تونس.
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
