قال جييري رايس المتحدث الرسمي باسم الصندوق على هامش لقاء إعلامي انعقد يوم أمس الخميس 19 ماي 2022 عن بعد، إن المؤسسة المالية تواصل محادثاتها مع السلطات التونسيّة و”اعتبارا للوضعيّة الاقتصاديّة الكارثية” – وفق توصيفه- فإنه من الضروري اتخاذ إجراءات حاسمة وتنفيذ الإصلاحات دون انتظار نهاية المحادثات أو إبرام برنامج تعاون مع الصندوق في هذا الصدد.
يذكر ان صندوق النقد أطلق منذ بداية العام الجاري محادثات تقنية مع الحكومة التونسية “ستتواصل إما على المستوى التقني أو على مستوى ضمان تطوير القدرات”، بحسب ما تقدم به رايس. وفي رده على اسئلة طرحت انطلاقا من تونس بشأن ما “جرى منذ بداية المحادثات، موفى مارس 2022، وتاريخ توقع ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي؟” أوضح رايس “نتابع تطور الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد” مشددا على أهميّة ” تبني برنامج الإصلاح الداخلي، على غرار ما تمّ تقديمه من الحكومة الحالية، من قبل كل الاطراف لتتوفر له حظوظ أوفر للنجاح”. والجدير بالذكر أن وفدا عن صندوق النقد الدولي زار تونس، أيّام 23 و24 و25 مارس 2022، للتحادث بشأن برنامج الإصلاح مع السلطات التونسيّة. وشملت المحادثات، أيضا، انعكاسات الصراع الروسي الأوكراني، الذّي يطرح تحديّات هامّة على بلدان العالم بما في ذلك تونس في الوقت، الذّي بدأت فيه بالتعافي من الجائحة الصحيّة المتعلّقة بانتشار كوفيد-19. وأفاد صندوق النقد الدولي في نهاية هذه المهمّة أنّه يعتبر أنّ التقليص عجز الميزانيّة من خلال نظام جبائي عادل وتحكم حازم في كتلة الاجور واستهداف أفضل للفئات المستحقّة للدعم وإصلاح معمّق للمؤسّسات العمومية، أساسي لامتصاص عدم التوازن على مستوى الاقتصاد الكلّي فضلا عن تحسين نجاعة المؤسسات العمومية واسترجاع تنافسية الاقتصاد التونسي. واعتبر الهيكل المالي الدولي أن اتخاذ بادرة تستهدف دعم التنافس ومناخ الأعمال يعد، كذلك، أساسي بهدف تحرير فرص النمو للبلاد واحداث مواطن الشغل، وفق ما أضافه الهيكل المالي الدولي في بلاغ أصدره منذ 30 مارس 2022.
