قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، إن الإمكانيات المالية للدولة لا تسمح بمزيد الترفيع في الأجور على حد قوله.
وأضاف الوزير : في تصريح لديون اف ام “المالية العمومية لا تسمح بذلك ونحن استنفذنا كل الآليات للاقتراض ولا يمكن المواصلة في هذهالسياسية.”
وتابع قائلا ” نحن نعاني عجزا تجاريا وعجزا في الميزانية بالإضافة الى ارتفاع نسب التضخم وارتفاع نسبة المديونية وجب علينا الاعترافبذلك ووجب علينا أن نضع كل الإمكانيات من جديد من أجل العمل على الترفيع في نسبة النمو.” . وأعرب سعيّد، عن أمله في التوصل لاتفاقبين تونس وصندوق النقد الدولي خلال أسابيع.
