التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الإثنين، مع عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وأكد سعيد خلال هذا اللقاء أنه لا مجال للتدخل في الشأن الداخلي التونسي مثلما فعلت لجنة البندقية، وفق تعبيره.
وقال:” سيادتنا ليست قابلة للمساومة.. ماذا يعني أن تأتي إمرأة وتتحدث عن إعادة هيئة الانتخابات وأن يتم الاستفتاء في الموعد وبالطريقةالتي يحددونها ؟“.
وتابع:” ما حصل تدخل سافر غير مقبول على أي مقياس من المقاييس، تونس ليست ضيعةً ولا بستاناً حتى يتدخلوا في شؤونها“.
وأضاف رئيس الدولة:” لسنا بحاجة لا لمصاحبتهم ولا لمساعدتهم، وقلت لهم اننا قد نوجه ملاحظين لبلدانهم وأن نساعدهم.. هم أشخاص غيرمرغوب فيهم، وإن لزم الأمر سننهي عضويتنا في هذه اللجنة“.
وأردف:” من يوجد في تونس من هذه اللجنة فليغادر حالاً.. ومن يقبل بالتدخل في السيادة التونسية فهو عمل وخائن ولن نسلم في أي ذرةمن وطننا“.
وأبرز رئيس الدولة أن تونس قادرة على إدارة شؤونها دون تدخل أي كان، قائلاً:” اكدوا لي أنهم منشغلون بالوضع في تونس، فكانت اجابتي”ماو لاباس منشغلين ؟”.
ويذكر أن لجنة البندقية اعتبرت في تقريرها الصادر خلال الأسبوع الماضي أنّ المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المتعلّق بتنقيح القانونالأساسي لهيئة الانتخابات غير متطابق مع الدستور (في فصوله المفعّلة) ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في في 22 سبتمبر 2021 ولا مع المعايير الدولية في هذا الخصوص.
وجاء في تقرير اللجنة ردّا على طلب مستعجل من بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس حول مدى تطابق قرارات الرئيس قيس سعيّد بخصوصتنظيم استفتاء وتنقيح القانون المحدث لهيئة الإنتخابات مع الدستور والإطار التشريعي، أنّ الغاء المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المنقّحلتركيبة هيئة الانتخابات ضروري من أجل شرعية ومصداقية أي انتخابات أو استفتاء.
