عبّرت النقابة الوطنية لعدول الإشهاد عن استنكارها “عزل قضاة سواء بناء على شبهة أو دونها، ودون المرور بالمسار التأديبي، لما في ذلكمن ضرب للمبادئ العامة للقانون ومخالفة لكل الأعراف وخرق صارخ لقرينة البراءة وحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة“.
كما اعربت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022، عن رفضها للأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المتضمن لقائمة اسميةلعدد من القضاة تم اعفاؤهم وحرمان القضاة المعفيين من حقهم الطبيعي في التقاضي، معتبرة أن اشتراط ممارسة حق الطعن بضرورةالحصول على حكم جزائي بات لفائدتهم، هو منطلق معكوس ومخالف لكل الأعراف القانونية وضرب لقرينة البراءة.
وأكدت نقابة عدول الاشهاد رفضها للمرسوم عدد 35 المنقح للفصل 20 من المرسوم المتعلق بإحداث المجلس الاعلى المؤقت للقضاء ، والذيقالت إنه “يكرس الهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية وتدخلها السافر في عمل السلطة القضائية” محذرة مما ينجر عنه “من أخطار تمسالحقوق والحريات ومن ضرب لمبدأ الفصل بين السلط“.
واستنكرت النقابة “صمت” المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أمام التعدي الصارخ على صلاحياته وانتهاك استقلال السلطة القضائية، داعيةاياه الى ضرورة الاضطلاع بدوره الاصلاحي والاسراع في محاسبة من ثبت تورطه في ملفات الفساد والارهاب والنأي عن كل حساباتسياسية وقطاعية ضيقة.
وأكدت نقابة عدول الاشهاد دعمها المطلق لمبدأ المحاسبة في كل القطاعات، مشددة على أن اصلاح القضاء خطوة أساسية لكل مساراصلاحي وطني ويجب أن يكون في نأي عن منطق الشخصنة والتشفي.
