وجهت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس تهمة القتل غير العمد إلى 3 مسؤولين صحيين، في قضية وفاة 14 رضيعا بمستشفىحكومي سنة 2019.
وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس ، إن قاضي التحقيق بالمحكمة أنهى أعمال البحث والتحقيق في ما عرف بقضية وفاةالرضع.
وأضاف أن قاضي التحقيق العاشر وجّه تهمة القتل باهمال وعن غير قصد إلى 3 مشتبه بهم، وهم مديرة مركز التوليد وطب الرضيع فيمستشفى الرابطة بالعاصمة، ومدير الصيانة، ورئيس قسم الصيدلة في المركز نفسه.
وأوضح أن قاضي التحقيق وجه التهم للمسؤولين بسبب عدم أخذ الاحتياط والإهمال وعدم التنبه، إضافة لعدم مراعاة القوانين المتعلقة بذلك.
وتقرر إحالة المتهمين الثلاثة إلى الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم، وفق المصدر ذاته.
وكان قسم التوليد وطب الرضع في مستشفى الرابطة بالعاصمة تونس، شهد وفاة 14 رضيعا في الفترة ما بين 6 إلى 15 مارس 2019،بسبب تعفن جرثومي …
وأثارت الحادثة صدمة في تونس وخلّف موجة استياء وغضب لدى الرأي العام، مما دفع وزير الصحة آنذاك عبد الرؤوف الشريف إلىالاستقالة من منصبه.
الا ان رئيس الجمعية التونسية لمساعدة ضحايا الاخطاء الطبية #الاستاذ_صابر_بن_عمار ، قد علم اليوم من ضحايا اهالي الاطفال وكذلك من المحامي الاستاذ عدنان العبيدي محامي المتهم الصيدلي في قضية الحال انهم قدموا مطالب لادخال المكلف العام بوزارةالصحة باعتبارها المسؤول مدنيا . حيث اعتبر الاستاذ العبيدي ان المسؤول عن القتل هم المسؤولين عن الوزارة اذ سجل منوبه كتابيا عدةطلبات لتعقيم قسم الرضع بالمستشفى ولكن دون جدوى ولم يجد اذانا صاغية .
وعليه اذنت الدائرة الجناحية بادخال المكلف العام بنزاعات الدولة ليكون الحكم منسحبا عليه و لتحديد المسؤوليات وعدم تقديم الاطار الطبيكقرابين لتقصير الدولة في توفير حق الصحة.
وعملا بالفصل 121 من م ا ج يمكن اعادة البحث عند ظهور ادلة جديدة.
النص :” إذا قرر حاكم التحقيق أو دائرة الاتهام أن لا وجه لتتبع متهم فلا يمكن إعادة تتبعه من أجل نفس الفعل إلا إذا ظهرت أدلة جديدة.
وتعد من الأدلة الجديدة تصريحات الشهود والأوراق والمحاضر التي لم يتسن عرضها على حاكم التحقيق أو دائرة الاتهام، ويكون من شأنهاإما تقوية الأدلة التي سبق اعتبارها غير كافية وإما إدخال تطورات جديدة على الأفعال بما يساعد على كشف الحقيقة.
وطلب استئناف التحقيق لظهور أدلة جديدة من خصائص وكيل الجمهورية أو المدعي العمومي دون سواهما“.
