اعلنت مجموعة “محامون لحماية الحقوق والحريات عن تضامنها مع الصحفي صالح عطية وعن رفضها للمحاكمات العسكرية للمدنيين.
واعتبرت في بيان لعها امس الاثنين 13 جوان 2022 ما حدث محاولة لترهيب الصحفيين.
وفيما يلي نص البيان:
الحمد لله وحده، تونس في 13 جوان 2022
بيانإثر صدور بطاقة إيداع بالسجن في حق الصّحفيّ صالح عطيّة ،صبيحة اليوم، بعد مثوله أمام قاضي التّحقيق العسكريّ بالمكتب الثّالث بالمحكمة العسكريّة الدّائمة بتونس من أجل تهم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات و ذلك بمناسبة تصريحات صحفية أدلى بها لقناة تلفزية رافضا الكشف عن مصدره ،
فإن مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات يهمها أن:
أولا: تعبّر عن تضامنها مع الصحفي صالح عطية دفاعا عن حقه في محاكمة عادلة .
ثانيا : تتمسك بموقفها الرافض لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بما يخالف الفصل 110 من دستور 2014 ويخرق مقتضيات المعاهدات والمواثيق الدولية .
ثالثا : تجدّد رفضها المسّ بحرية الاعلام المنصوص عليها بالفصل 31 من دستور 2014 و تؤكد على وجوب احترام مقتضيات المرسوم عدد 115 في تتبع ومحاكمة الصحفيين.
رابعا :تستغرب التفاعل المتشنج لسلطات الانقلاب مع تصريح صحفي كان يكفي نفي صحّته إن كان فعلا كذلك.
خامسا : تذكّر بأن ما تعرّض له الصحفي صالح عطية ليس سابقة بل يأتي في سياق ما حصل منذ 25 جويلية من انتهاكات متواترة للحقوق والحريات بما في ذلك حرية الصحافة والإعلام .
سادسا: تعتبر ان محاكمات الصحفيين تهدف الى ترهيبهم وتكميم أفواههم بغاية السيطرة على الإعلام وإسكات كل نفس حر.
الامضاء : محامون لحماية الحقوق والحريات
