قال أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة، أمين محفوظ ان الفصل 55 الوارد بمشروع الدستور الصادر بتاريخ 30 جوان 2022، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، خطير جدا.
وأضاف محفوظ في تصريح لجريدة “الشروق” الاثنين 4 جويلية 2022 أن الفصل ينص على “عدم وجود قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون أو لضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام أو الصحة العمومية أو حمايةُ حقوق الغير والأدابُ العامة”.
وأشار في هذا السياق إلى ضرورة أن لا تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات، معتبرا أن هذه النقطة مفصَليّة وفيها إشارة إلى عدم وجود ضمانات للحريات وأن الآداب العامة ستكون عائقا أمام الحرية التي هي المبدأ المشترك بين التونسيين وفق تصريحه.
