ثلاثة هياكل قضائيّة تقرّر تعليق إيقاف العمل بالمحاكم مؤقّتا

صادق أعضاء تنسيقيّة ثلاثة هياكل قضائيّة على قرار تعليق إيقاف العمل بالمحاكم مؤقّتا المتّخذ في إطار التّنسيقيّة بتاريخ 30 جوان 2022، داعين عموم القضاة للعمل بمقتضاه.
كما أعلنت التّنسيقيّة في بيان لها الأحد، 03 جويلية ممضى من قبل رئيس جمعيّة القضاة التّونسيّين ورئيسة جمعيّة القاضيات التّونسيّات، والكاتبة العامّة للجمعيّة التّونسيّة للقضاة الشّبّان، الإنطلاق في مشاورات موسّعة بخصوص الأشكال النّضاليّة الأخرى لمواصلة التحرّكات بدخول العطلة القضائيّة.
وكانت تنسيقيّة الهياكل القضائيّة (التي ضمّت 6 هياكل قضائيّة)، قرّرت تعليق العمل بالمحاكم منذ 6 جوان 2022، إحتجاجا على الأمر الرّئاسي عدد 516 لسنة 2022 المتعلّق بإعفاء 57 قاضيا، والمرسوم عدد 35 لسنة 2022 المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 11 لسنة 2022 الخاصّ بإحداث المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء.
يأتي قرار تعليق إيقاف العمل بالمحاكم، إثر إيداع الطّعون ضدّ قرارات الإعفاء لدى المحكمة الإداريّة لطلب إيقاف تنفيذها وإلغائها في الأصل، وبعد التّشاور مع طيف واسع من القضاة المنخرطين في التّحرّكات والدّاعمين لها، وإلتزاما بقرار أعضاء تنسيقيّة الهياكل القضائيّة في إجتماعاتها المنعقدة خلال الأسبوع المنقضي.
وجاء في البيان ذاته أنّ تعليق القضاة للعمل لم “يكن بغاية تعطيل المرفق العامّ، وإنّما لخطب جلل ومظلمة كبرى تتمثّلان في حرمان القضاة المعفيّين من كفالة حقّ الدّفاع، بما يهدّد دولة القانون في غياب سلطة قضائيّة تصنع التّوازن وتحمي الحقوق والحرّيّات”.
وجدّدت تنسيقيّة الهياكل القضائيّة الثّلاث التّمسّك بوحدة الصّفّ القضائي، وبتنسيقيّة الهياكل القضائيّة التي إنبثقت عن الإرادة العامّة لعموم القضاة العدليّين والإداريّين والماليّين بالإجتماع العامّ المنعقد يوم 04 جوان 2022، وبمواصلة العمل ضمنها، معبّرة عن تضامنها الكامل مع القضاة المضربين عن الطّعام من بين المشمولين بقرار الإعفاء، ومؤكّدة مواصلة الإحاطة بهم ومتابعة أوضاعهم.
وكانت “تنسيقيّة النّقابات القضائيّة” قرّرت الرّفع المؤقّت لتعليق العمل بجميع المحاكم والمؤسّسات القضائيّة، مع إمكانيّة الرّجوع في هذا الإجراء في صورة عدم التّراجع عن المرسوم عدد 35 والأمر الرّئاسي عدد 516، أو في صورة الإستمرار في إنتهاك السّلطة القضائيّة.
وطالبت التّنسيقيّة في بيان صدر في وقت سابق اليوم الأحد ممضى من قبل رئيس نقابة القضاة التّونسيّين ورئيسة إتّحاد القضاة الإداريّين ورئيس إتّحاد قضاة محكمة المحاسبات، السّلطة التّنفيذيّة بإحالة ملفّات القضاة المعفيّين فورا إلى المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء للنّظر فيها، طبق إختصاصه المكفول بالدّستور.