عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن رفضها لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء مؤكدة أنه يؤسس لحكم فردي وللتراجع عنكل مكتسبات حرية التعبير والصحافة.
وفي ما يلي نص البيان كاملا:
بيان
تبعا لمشروع الدستور المنشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية والمعروض على الاستفتاء الشعبي يوم 25 جويلية 2022، وبعدالاطلاع على فصول المشروع الذي أعده رئيس الجمهورية دون التشاور مع مكونات المجتمع من سياسيين ومجتمع مدني وأكاديميينومختصين في توجه انفرادي واضح نحو مصادرة حق التونسيين في النقاش العام حول مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة، وانطلاقا منالتزام النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالدفاع عن الحقوق والحريات ومقومات الدولة المدنية الضامنة لاستقلال القضاء والفصل بينالسلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وايمانها بشعارات ثورة الحرية والكرامة، يهمها أن تعبر عن ما يلي:
إن المشروع يتضمن دسترة لحرية الصحافة والتعبير مع فتح المجال أمام التراجع عن جوهر هذه الحرية بمقتضى عبارات فضفاضة مثلالآداب العامة والأمن القومي والصحة العمومية، علاوة على حذف مبدأي التناسب واحترام الدولة المدنية الديمقراطية عند وضع ضوابطللحقوق والحريات مثلما نص عليه الفصل 49 من دستور 2014، وهو ما يمثل تراجعا خطيرا عن المكاسب التي حققتها الثورة التونسية فيهذا المجال.
– إن هذا المشروع يلغي باب الهيئات الدستورية ومنها هيئة الاتصال السمعي البصري بما يفتح المجال أمام السلطة التنفيذية بالتدخلالمباشر في قطاع الاعلام عبر منح إجازات البث وسحبها وتسليط العقوبات، وهو ما يتعارض مع مكاسب الثورة و المعايير الدولية وتعديلالإعلام بطريقة تشاركية وعبر هيئات دستورية مستقلة وفاعلة ويرجعه إلى مربع هيمنة السلطة ومحاولة توظيفه وضرب استقلاليته .
– لم يتضمن هذا المشروع أي ضمانات للفصل بين السلطات، مع منح رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة دون تقييد أو رقابة من أي جهةأخرى. إذ في مقابل اختصاص رئيس الجمهورية، طبقا للفصلين 109 و 116 من المشروع المقترح، حل مجلس نواب الشعب والمجلسالوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما، فإنه لا يمكن للسلط التشريعية ولا للمحكمة الدستورية إثارة المسؤولية السياسية لرئيس الجمهوريةبالرغم من تمتعه بكامل السلطة التنفيذية، مما يفتح المجال أمام نظام رئاسوي مطلق غير ديمقراطي ويكرس الحكم الفردي.
ووفق ما تقدم فإن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ترفض مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء وتنبه من خطورته لعدم استجابتهلمبادئ حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات واستقلالية القضاء والفصل بين السلطات والتوازن فيما بينها، ولتنكره لنضالات أجيال منالمناضلات والمناضلين من أجل دولة مدنية ديمقراطية إجتماعية تحترم كرامة الإنسان وتدعم تطلعات المواطنات والمواطنين في العدالةوالمساواة والبيئة والتنمية والقضاء على كافة أشكال التمييز ومناهضة الإفلات من العقاب.
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
محمد ياسين الجلاصي
