اعتبرت منظمة العفو الدولية مشروع الدستور الجديد مشروعا يقوّض الضمانات المؤسساتية لحقوق الإنسان ويحد من استقلالية القضاء.
وعددت المنظمة مساوئ مشروع دستور قيس سعيد الذي لا يوفر للقضاء التونسي الضمانات اللازمة للعمل باستقلالية وحيادية تامّتَيْن، ويزيلآليات الرقابة المُعتمدة لمحاسبة السلطات.
واعتبرت المنظمة في بيان لها ان المشروع يتضمن أحكامًا مثيرة للقلق من شأنها أن تُعطي مجالاً للسلطات لتفسير الحقوق بطرق تقييديةباسم الإسلام. وأكدت أنه يمنح الرئيس صلاحيات طوارئ غير مقيّدة إلى حد كبير قد يستعملها لتقويض حقوق الإنسان.
وأشارت إلى ان الفصل 96 من مشروع الدستور يوفّر الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ.
وخلافًا لدستور عام 2014، فإنه لا ينص على أي هيئات للطعن في التدابير الاستثنائية ولا يفرض حدًا زمنيًا لمراجعة القرار. كما يُغفل هذاالفصل في مشروع الدستور الشرط السابق بأن “تؤمّن التدابير عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال“.
وبينت المنظمة أن الفصل الخامس يسمح لقادة الدولة والمشرعين والمحاكم بالإشارة إلى “مقاصد الإسلام” كأساس لتقويض حقوق الإنسان،خاصة عند مراجعة القوانين المتعلقة بالمساواة بين الجنسين أو الحقوق والحريات الفردية، بحجة أنها تتعارض مع المبادئ الدينية. وإذا ما تمإقرار هذا الفصل، قد يتيح التمييز ضد الجماعات الدينية الأخرى.
