تحت عنوان “لا لدستور الانفراد بالحكم” اصدرت اكثر من ثلاثين منظمة وجمعية بيانا اعلنت فيه رفضها لمشروع الدستور المطروح للاستفتاءوتدعو إلى سحبه وتُعبّرٌ عن تجنّدها للقيام بكل التحركات المشروعة لتحقيق إصلاحات دستورية تحترم كرامة التونسيات والتونسيين وتستجيبُلتطلّعاتهم في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية التزاما بشعارات الثورة.
وفيما يلي نص البيان:
بيان الجمعيات والمنظمات التونسية
لا لدستور الانفراد بالحكم
إن المنظمات والجمعيات التونسية المجتمعة يوم 5 جويلية 2022، وبعد اطلاعها على مشروع الدستور المعروض من رئيس الجمهورية علىالاستفتاء الشعبي يوم 25 جويلية 2022 تعلن ما يلي:
1. أن مشروع الدستور يعكس في إعداده وصياغته وطريقة عرضه توجّها أحاديا انفراديا لرئيس الجمهورية صادر به حق التونسياتوالتونسيين في الجدال حول مصيرهم ومستقبلهم وفرض خياراته الخاصة دون تشريك مكوّنات المجتمع المدني والسياسي والأكاديميينوالمختصين،
2. أن مشروع الدستور لا يشكّل نقلة نوعية تتجاوز هنات ومطبّات دستور 2014 بل ارتد إلى نفي الطابع المدني للدولة وإلى إلغاء الاستنادإلى منظومة حقوق الإنسان كمرجعية تأسيسية متّجها على العكس من ذلك إلى تكريس التداخل بين الديني والسياسي بما أوكله للدولة منأدوار ومهام دينية ليست مطلوبة من دولة مدنية تستمد شرعيتها من تعاقد مواطناتها ومواطنيها ولا من شرعيات ما ورائية،
3. أن مشروع الدستور ينسف رابطة المواطنة الجامعة لنساء تونس ورجالها دون تمييز أو تمايز على أساس المعتقد أو اللون أو الجنس حيثحافظ على اشتراط أن يكون رئيس الدولة مسلما، كما جعل من الرئاسة وظيفة ذكورية حصريا حين تراجع على التنصيص بأن “الترشحلمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة وناخب“،
4. أن مشروع الدستور يلغي مبدأ السيادة والرقابة الشعبية على السلطة حيث يكرّس مركزة السلط لدى الرئيس الحاكم الفرد الماسك لكلالسلطات والمتعالي عن أيّة مساءلة سياسية أو جزائية في ظل حصانة مطلقة. كما أنه يؤبد حالة الطوارئ والتدابير الاستثنائية خارج كلرقابة،
5. أن مشروع الدستور ينسف مبدأ التوازن بين السلطات بالحدّ من صلاحيات السلطات التشريعية والقضائية وتحويلها إلى وظائف تُعيّنُوتُدارُ من رأس الدولة وذلك ما يُجسّد توجّهاا تسلّطي لا يقل خطورة عما سبقه من شلّ لأجهزة ومؤسسات الدولة لضمان خطّة “التمكين” خلال عشرية حكم النهضة وحلفائها،
6. أن مشروع الدستور يضرب مبدأ استقلال القضاء كركيزة للديمقراطية وضمان للحقوق والحريات وذلك بتشتيت السلطة القضائية إلىثلاثة مجالس لا رابط بينها ودون ضمان في انتخابها وتمثيليتها للقضاة،
7. أن مشروع الدستور رافق تضمينه لباب الحقوق والحريات بجملة من التضييقيات والقيود ومنها “ضرورات الأمن العام والآداب العامة” وهي القيود المكرّسة للمسوّغات المتداولة المعهودة لتبرير القمع ومصادرة وانتهاك الحريات،
8. أن مشروع الدستور ألغى الهيئات الدستورية المتصّلة بالإعلام والقضاء ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان…، بصفتها مرجعا تعديليامستقلا، ليفسح المجال لعودة سيطرة السلطة التنفيذية على هذه المجالات الحيوية وذلك في تعارض تام مع مكتسبات الثورة والتزام الدولةباحترام القواعد والمعايير الدولية التي غفل مشروع الدستور تماما عن ذكرها والاستناد اليها.
وبناء على ما تقدّم، وانطلاقا من تمسّك المنظمات والجمعيات التونسية الممضية بمبادئ الحرية والكرامة والدّيمقراطية والسيادة الشعبية التيرفعتها الثورة التونسية والتي تجسّدها الدولة المدنية بمرجعية الحقوق والحريات الكونية،
تعلن رفضها لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء وتدعو إلى سحبه وتُعبّرٌ عن تجنّدها للقيام بكل التحركات المشروعة لتحقيق إصلاحاتدستورية تحترم كرامة التونسيات والتونسيين وتستجيبُ لتطلّعاتهم في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية التزاما بشعارات الثورة.
الجمعيات الممضية:
1- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
2- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
3- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
4- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
5- الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
6- الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديموقراطية
7- المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
8- جمعية بيتي
9- جمعية نشاز
10- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
11- دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة منظمة مساواة
12- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
13- الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
14- منظمة البوصلة
15- منتدى التجديد
16- الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
17- اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل
18- جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
19- جمعية مواطنة ونساء بالكاف
20- جمعية أمل للعائلة والطفل
21- جمعية جسور بالكاف
22- جمعية كلام
23- مجموعة توحيدة بالشيخ
24- منظمة التلاقي
25- منظمة مساواة
26- جمعية أصوات نساء
27- جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
28- اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
29-جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات
30- جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
31- المنصة التونسية للبدائل
32- الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
33- جمعية الشارع فن
