قال جوهر بن مبارك عضو جبهة الخلاص الوطني ان الجبهة ترفض الاستفتاء المخادع الذي يندرج في إطار عملية انقلابية من أجل الاستحواذ على السلطة.
واشار بن مبارك في ندوة صحفية عقدتها الجبهة اليوم الاثنين 11 جويلية 2022 الى ان قيس سعيد له دور رئيسي في تفعين الوضع السياسي ووضع البرلمان وخلق وضع يساعده على انجاز الانقلاب.
واضاف بن مبارك قائلا: “نحن رافضون لكل العملية الانقلابية بكل مراحلها ونرفض أيضا منهجية الزج بالبلاد في مسار تأسيسي دون إرادة وطنية “الدساتير لا تضعها الأفراد بل هي حجة المحكوم على الحاكم لا العكس وتنطلق بإرادة وطنية جامعة مثلما كان وقع في دستور 2014.”
وشدد بن مبارك بالقول ان :الدساتير تقرره الشعوب لا الحكام”.
كما اكد بن مبارك ان الجبهة ترفض أيضا مضمون نص الدستور المقترح على الاستفتاء وتعتبره فاقدا للقيمة السياسية والتاريخية، موضحا ان نص دستور قيس سعيد زور تاريخ تونس واعتدى على الذاكرة الجماعية للتونسيين والتونسيات وحصر التاريخ في بداية الحياة السياسية للمنقلب ونقلنا من قرطاج إلى 25جويلية وطمس تاريخ البلاد وتاريخ الثورة وتاريخ دستور 2014 اول دستور ديمقراطي في البلاد على حد تعبيره.
وقال بن مبترك: “هذا الدستور ضارب ومقيد للحريات وربط تمتع التونسيين بحقوقهم بعبارات فضفاضة كعبارات النظام العام والأخلاق والآداب العامة… كل هذه العبارات نعلمها في دساتير أنظمة الاستبداد ونعلم كيف يتم تطويعها لقمع الحريات ونحن نعيش هذه المرحلة.”
واضاف: “دستور قيس سعيد المعروض على الاستفتاء يؤسس لحكم الاستبداد وهو استنساخ بطريقة أكثر خبثا للأمر 117.
نرفض طريقة المصادقة على المشروع باعتماد الاستفتاء المخادع من أجل الحصول على بيعة المرشد الذي نصب نفسه مرشدا أعلى للبلاد وقائد اوحد للمؤسسات الدستورية.
نرفض الاستفتاء الذي تشرف عليه هيئة منصبة انقلابية ودون مالات ولا يرتب أي آثار قانونية والفرضيات على إمكانية رفضه من الشعب التونسي وفي هذا خداع لتخويف الناخبين والناخبات.”
رفض الاستفتاء لهذه الاعتبارات:
اشار بن مبارك الى ان الجبهة ترفض الاستفتاء لأربع اعتبارات هي :
– أولا لأنه يندرج في إطار تمشي انقلابي مرفوض برمته.
– ثانيا لأنه منهجيته منهحية اقصائية وغير شفافة.
– ثالثا لأن مضمونه استبدادي.
– رابعا :لأن المصادقة عليه عبر الاستفتاء هي مصادقة مخادعة
كما شدد بالقول: نرفض الاستفتاء وندعو الشعب التوني إلى مقاطعته وعدم الاكتراث له وعدم منح قيس سعيد بيعة التي ينوي بها حكم البلاد بالحديد والنار كما ندعوهم إلى عدم المشاركة في تكريس حكم الاستبداد وحكم الفرد .
نحن نرفض الاستفتاء ونتمسك بدستور 2014 ولن نعترف بغيره دستورا شرعيا للبلاد.
