شرع الحزب الدّستوري الحرّ منذ مساء امس الثّلاثاء، في تنفيذ إعتصام أمام مقرّ الامم المتّحدة بالعاصمة، لمطالبة المنتظم الأممي “بإلزام السّلط في تونس باحترام حقّ الشّعب التّونسي في تقرير مصيره وإختيار من يحكمه ومن يمثّله في إنتخابات حرّة وشفّافة”، وفق ما صرّحت به رئيسة الحزب عبير موسي لدى إنطلاق هذا الاعتصام.
واضافت موسي في مقطع فيديو ورد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي”فايسبوك” ان هذا الاعتصام سيتواصل الى يوم 17 سبتمبرالجاري التاريخ المفترض لاصدار القانون الانتخابي ودعوة الناخبين لانتخابات تشريعية، وفي انتظار ما سيصدر عن السلطة من قرارات في علاقة بهذا القانون وموعد الانتخابات لاختيار برلمان جديد”.
وعبرت رئيسة الحزب عن رفضها لما وصفته “بالانتهاكات التي ترتكب في حق الشعب التونسي من خلال محاولة رئيس الجمهورية فرض قانون انتخابي في ضرب واضح للمعايير الدولية للانتخابات، أمام صمت مطبق لمنظمة الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان”.
وقالت موسي في هذا الصدد ان من بين اهداف الاعتصام، “المطالبة بتطبيق المعايير الدولية للانتخابات، وعدم الاعتراف بقانون انتخابي ينتج برلمانا على مقاس من وضعه بصفة انفرادية”،الى جانب لفت انتباه مجلس حقوق الانسان المنعقد بجنيف، الى “ضرورة التدخل لإلزام تونس بصفتها عضوا في منظمة الامم المتحدة منذ سنة 1956 باحترام تعهداتها أمام تعمد السلطة غير الشرعية خرق الاتفاقيات الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان”.
وافادت رئيسة الحزب الدستوري الحر أنها “ستجري اليوم الاربعاء مفاوضات مع المسؤولة عن مكتب منظمة الامم المتحدة بتونس للمطالبة باحترام حقوق الشعب التونسي واعلاء كلمة القانون، وذلك في اطار المساعي لتدويل ملف هذه الانتهاكات وبعد ان قدمت العديد من الشكايات والعرائض للمنظمات الدولية والاممية المعنية بالشأن الانتخابي”.
وحمّلت موسي رئيس الجمهورية “مسؤولية ما ستؤول اليه الاوضاع في تونس في حال المرور الى انتخابات مخالفة للمعايير الدولية، أمام صمت وتخاذل المنتظم الاممي على ما يحدث من خروقات لحقوق الشعب التونسي في تقرير مصيره” وفق تعبيرها.
من جهة اخرى اورد الحزب الدستوري الحر في بيان له امس الثلاثاء عددا من مطالب المعتصمين الموجهة للمنتظم الاممي من بينها “إعلان عدم الاعتراف الأممي بشرعية السلطة القائمة في تونس في ظل عدم الدعوة لانتخابات رئاسية وإعلان عدم مطابقة العملية الانتخابية المزمع اجراؤها في ديسمبر القادم لمقاييس النزاهة والشفافية المتفق عليها عالميا وعدم شرعية البرلمان المنبثق عنها”.
كما دعا الحزب الى “النأي بالمنظمات المختصة في رقابة سلامة الانتخابات عن المشاركة في مراقبة عملية انتخابية عرجاء ومخالفة لمدونة حسن السلوك الانتخابي وتحذيرها من الانخراط في تزكية مسار تزوير الإرادة الشعبية التونسية”، بحسب ما جاء في البيان ذاته.
