اكدت جبهة الخلاص الوطني أن الوضع الإقتصادي مرتبط شديد الإرتباط بالوضع السياسي وبطبيعة النظام القائم وقدرتهم على تعبئة كل طاقات البلاد وخلق المناخات الملائمة لمعالجة الوضع الإقتصادي.
واشارت جبهة الخلاص في بيان لها اليوم السبت 05 نوفمبر 2022 الى انها تقدر ان قيس سعيد المهوس بالسلطة ليس له من هدف سوى تجميع كلّ السلطات بين يديه والحكم اعتمادا على الاجهزة وهو ما يقتضي القضاء على النظام الديمقراطي وليس إصلاحه كما يدعي وها أنه بعد خمسة عشرة شهر من حكمه المطلق سخّر كل جهده لتركيز نظامه الفردي المطلق ولم يولي أي اهتمام للوضع الإقتصادي والمعيشي للمواطنين.
كما شددت الجبهة على انه ليس لقيس سعيد أي رؤية في معالجة الوضع الإقتصادي والمعيشي للناس سوى ترديد الشعارات والقيام بعمليات استعراضية مثل زياراته لمصنع الحديد ومخزن الخضر وما بثه من تهم فنّدها القضاء بعد ذلك وهو ما تسبب في إرباك سلاسل الإنتاج والتّخزين خوفا من أصحابها أن يقع تلفيق تهم لهم وكل ذلك أدّى إلى ارتفاع الأسعار وفقدان المواد الأساسية في السوق.
وقالت الجبهة إن قيس سعيد كان عاجزا ولا مباليا بأزمات المواطنين حتى تلك التي بلغت حد التراجيديا المأساوية وفي مقدّمة ذلك مأساة جرجيس التي عجز فيها عن إدارة الأزمة بأبعادها الأمنية والاجتماعية والنفسية ولم يُظهر الحقيقة ويخفف آلام المواطنين ومن ذلك أيضا مأساة مئات الآلاف من أبنائنا التلاميذ الذين لم يبدؤوا سَنتهم الدراسية بسبب نقص أو غياب المربين وسط حيرة الأولياء والعائلات.
كما اكدت الجبهة انه وإلى جانب هذين الملفين نذكر ملف فقدان المواد الأساسية وارتفاع الأسعار ارتفاعا جنونيّا مما جعل الطّوابير جزءا من الحياة اليومية للمواطنين وتدهور الوضع البيئي و وفاة مواطنين نتيجة التعامل العنيف من قبل الأجهزة.
كل هذه الأوضاع ادّت الى انتشار الحيرة والقلق لدى المواطنين على الحاضر والمستقبل وهو ما ترجمته الإحتجاجات والمظاهرات الليلة والنهارية في عديد المدن والأحياء الشعبية واجهتها سلطة قيس سعيد بالعنف والتجاهل والمحاكمات.
إن جبهة الخلاص الوطني إذ تعبّر عن تبنيها الكامل للمطالب الشعبية وتؤكد أن سلطة الإنقلاب لا تنوي التجاوب معها وغير قادرة على ذلك تعبر عن:
كما عبرت الجبهة عن تضامنها الكامل مع المعلمين النواب والتلاميذ وأوليائهم وترى أن السبب الرئيسي هو عدم إيفاء الحكومة بتطبيق الإتفاقات الموقعة مع المربين سابقا ضاربة عرض الحائط بواجب تواصل الدولة كما هي ناتجة عن سوء المعاملة مثل تسمية المربّين ب ( عون مكلف بالتدريس) وتدعو الى تسوية الوضعية سريعا وإنقاذ السنة الدراسية.
وتقدمت الجبهة بخالص التعازي لأهالي المواطنين الذين توفوا في البحر ولكل الشّعب التونسي وخاصة في فاجعة جرجيس وتدعوا سلطة الأمر الواقع إلى القيام بالجهد اللازم للإجابة عن كل التساؤلات المطروحة.
ودعت جبهة الخلاص الى قيام حكومة إنقاذ وطني قادرة على التّصدي للازمة الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية. فسلطة الإنقلاب ليس لها من سياسة اقتصادية سوى الزيادة في الاسعار وتجميد الإنتداب بما في ذلك القانون 38 والإخلال بواجب الدولة في توفير المواد الأساسية والتفويت في المؤسسات الإعلامية ومواجهة الإحتجاجات الإجتماعية بالعنف.
كما دعت الجبهة سلطة قيس سعيد الى الكفّ عن ازدواجية الخطاب في علاقة بالوضع الإجتماعي والمعيشي والأمني إذ يوعز من جهة للحكومة برفع الاسعار ويربك منظومات الإنتاج و يتفاوض بطريقة ضبابية مع المؤسسات المالية الدولية ثم يصرح من جهة أخرى بضرورة عدم المس من القدرة الشرائية للمواطنين.
وشددت الجبهة على لكل التحركات الإجتماعية السلميّة ودعوة سلطة الأمر الواقع إلى احترام حريّة التّعبير التظاهر والكف عن مواجهتها بالقوة والمحاكمات.
