وعبر عضو المكتب التنفيذي للنقابة عبد الرؤوف بالي، خلال ندوة وطنية نظمها مرصد شاهد اليوم السبت بالعاصمة حول موضوع « الانتخابات التشريعية بين صعوبات التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية وتحقيق مبدأ حياد الإدارة » ، عن الأسف للخلاف الذي جد بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والتجاذب الذي قد يؤثر على تغطية الحملة الانتخابية.
وأكد في المقابل الثقة في أن التجربة التي راكمها الصحفيون بتغطيتهم للاستحقاقات الانتخابية الكبرى منذ 2011 تمكنهم من العمل في إطار احترام القانون والمعايير الدولية ولا تحتاج لأي قرار توجيهي من أي جهة كانت.ولفت بالي إلى أن افتتاح هيئة الانتخابات لمركز « رصد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية » خلال هذا الوقت القصير يؤكد أن مشروع عزل الهايكا ليس جديدا بل كانت تعمل عليه منذ الاستفتاء ، موضحا أن الهيئة لم تتمكن من تجهيز المركز خلال الاستفتاء وبعد نجاحها في ذلك اتخذت الخطوة المحددة « للقضاء على الهايكا »، وفق تعبيره
وشدد على أن نقابة الصحفيين لا يمكن لها إلا أن تكون إلى جانب الهايكا التي تمت إزاحتها من الدستور، وبالرغم من التحفظ على تركيبتها الحالية فإن النقابة ستعمل للدفع نحو جعلها دستورية، معربا عن الأسف من أن تتحول علاقة التعاون بين الهيئتين، من علاقة تعاون إلى علاقة صراع وصلت للقضاء.
وقال بالي « للأسف، الآلية التي أوجدناها لخلق الحياد في العملية الانتخابية ، لم يعد لها الحق التدخل في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، كما لا يمكن لأي جهة كانت، الحق في التدخل في تغطية الحملة إعلاميا في وسائل الاعلام السمعية البصرية باستثناء الهايكا ». محملا من جهة اخرى التركيبة الحالية للهايكا جزءا من المسؤولية لما وصلت إليه أمام ما وصفه « بالتراخي في مواجهة تجاوزات الهيئة وعدم تقديم قضية في التجاوزات وفي الاستيلاء على اختصاصاتها منذ الانتخابات الفارطة ».
ومن جهته لفت نجيل الهاني مسؤول قسم الرصد بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري إلى أن بوادر القطيعة بين الهيئتين كانت منذ الاستفتاء بعد أن اتخذت الهايكا قرارا محمودا بإفساح المجال أمام المقاطعين للاستفتاء للنفاذ للإعلام.، مؤكدا أن الهايكا تواصل عملها كالمعتاد وفق منهجية رصد علمية تم تحيينها على ضوء التغييرات في القانون الانتخابي ونظام الاقتراع بصفة خاصة.
وذكر بأن هيئة الاتصال قد أصدرت القرار التوجيهي الموجه لوسائل الاعلام لتغطية الحملة الانتخابية والقواعد والضوابط التي يجب الالتزام بها، مشيرا إلى آن الخلاف بين الهيئتين تسبب في خلق حيرة وبلبلة في وسائل الاعلام التي نجحت في تحديد برامجها في آخر وقت كما أن هناك قنوات تلفزية وإذاعات جمعياتية قررت عدم تغطية الحملة تفاديا لأي إشكال.
وشدد المتحدث على أن الولاية العامة للهايكا على وسائل الإعلام جاءت بحكم المهام المنصوص عليها في المرسوم 116 وفي القانون الانتخابي لتعديل المشهد السمعي البصري بما في ذلك تغطية الحملة الانتخابية والاستناد على القرار التوجيهي الذي اصدرته الهايكا في 16 نوفمبر الجاري.
وبين أن الخلاف مازال قائما بين الهيئتين وأن الهايكا ستنظم لقاء مع وسائل الإعلام خلال الأيام القادمة لشرح مبادئ التغطية الإعلامية، مذكرا بأن الهايكا تقدمت بشكاية للمحكمة الإدارية لحل هذا الخلاف لكن وفي الوقت الراهن تبقى الولاية العامة على وسائل الإعلام السمعي البصري للهايكا.
وبالنسبة للعقوبات التي يمكن أن تكون مضاعفة على وسائل الإعلام المخالفة قال الهاني إن » الخطر الأكبر هو التوجه للنيابة العمومية في صورة رصد جرائم انتخابية في وسائل الإعلام ولكن الهيئة تدافع على مسألة حرية التعبير وعلى تطبيق المرسوم 115 و116 في كل القضايا المتعلقة بوسائل الإعلام » .
(وات)
