عبرت حركة النهضة عن شديد انشغالها إزاء تعتيم السلطة القائمة حول ماسمّي بملف ال25 وما تسرّب من شبهات حول التآمر والتخابر ضد مصالح الدولة، ومنها ما تضمن استهدافا لعدد كبير من أعضاء حركة النهضة وقياداتها، وتدعو إلى التسريع بكشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام.
وندّدت النهضة في بيان مكتبها التنفيذي امس الخميس 8 ديسمبر 2022 بسياساتِ السّلطة القائمةِ التي أبانت عجزا تاما عن معالجةِ أيّ ملفٍ من الملفاتِ المتأزمة خصوصا ما يتعلق بالاضطرابات في المنظومات الغذائية، وتحمّل رأس السلطة مسؤولية افتقاد التونسيّين للموادِ الأساسيةِ وما وصلت إليه من صعوبات معيشيّة عرفت ذروتها في إفتقاد عدد هام من الأدوية مما يهدد حياة المرضى، بل وتحولت الحكومة إلى عنصر توتر وتأزيم لقلة كفاءة أعضائها وعدم الإلمام بمقتضيات معالجة كل هذه الأزمات المعقدة.
كما جددت النهضة إدانتها لتواصل مسلسل استهداف قيادات حركة النهضة عبر تلفيق تهمٍ كيدية بخلفيات سياسية، وتستنكر تجند بعض الإعلاميين هذه الأيام للافتراء على حركة النهضة وإثارة أكاذيب تكررت على امتداد سنوات مقابل تجاهلهم المتعمد لقضية التآمر على أمن الدولة رغم ما رشح عنها من معطيات أولية خطيرة، بما يفتح مجالا للشكوك في وجود إرادة لصرف الجمهور عن متابعة هذه القضية الجديدة على ما برز منها من خطورة تهدد استقرار الدولة مقابل تركيز الأضواء على أكاذيب وتهم ملفقة حيكت ضد خصوم سلطة الانقلاب.
واستنكرت النهضة الازدواجية في خطاب رئيس سلطة الانقلاب واعتماد المخادعة وإيهام الرأي العام بالحرص على مصالحه ودور الدولة في حماية فئاته المتضررة من تردي الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، وتستغرب جهل الحاكمين بحقيقة القوانين المنظمة للمجال الاقتصادي والمالي واقتراح حلول ترقيعية ممنوعة بالقانون، كما تدين التهرب من المسؤولية عبر توجيه اللوم للحكومة في حين أن هذه الأخيرة خاضعة بالكامل لسلطة قيس سعيد وفاقدة لأي صلاحيات تقريرية لا في الجانب السياسي ولا الاقتصادي والاجتماعي.
ومن جانب اخر حثت النهضة مناضليها وعموم الشعب التونسي إلى المشاركة المكثفة في مسيرات الإنقاذ التي تقرر تنظيمها يوم السبت 10 ديسمبر إحياءا لليوم العالمي لحقوق الانسان ورفضا لمسار الانقلاب والتنكيل بالشعب بعد انقلاب 25 جويلية.
كما دعت حركة النهضة إلى طي صفحة التشتت والفرقة بين مختلف قوى المعارضة السياسية وتقديم التنازلات الحتمية من أجل تحقيق الوحدة وإنقاذ البلاد وبناء بديل سياسي ينقذ البلاد من الانفجار الاجتماعي والانهيار الاقتصادي ويساهم في استعادة المسار الديموقراطي المغدور.
وفيما يلي نص بين النهضة:
بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة 
عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتماعه الدوري مساء الأربعاء 07 ديسمبر 2022، وتداول في أبرز المستجدات على الساحة الوطنية.
وفي هذا الإطار يهم الحركة أن:
1- تعبر عن شديد انشغالها إزاء تعتيم السلطة القائمة حول ماسمّي بملف ال25 وما تسرّب من شبهات حول التآمر والتخابر ضد مصالح الدولة، ومنها ما تضمن استهدافا لعدد كبير من أعضاء حركة النهضة وقياداتها، وتدعو إلى التسريع بكشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام.
2- تندّد بسياساتِ السّلطة القائمةِ التي أبانت عجزا تاما عن معالجةِ أيّ ملفٍ من الملفاتِ المتأزمة خصوصا ما يتعلق بالاضطرابات في المنظومات الغذائية، وتحمّل رأس السلطة مسؤولية افتقاد التونسيّين للموادِ الأساسيةِ وما وصلت إليه من صعوبات معيشيّة عرفت ذروتها في إفتقاد عدد هام من الأدوية مما يهدد حياة المرضى، بل وتحولت الحكومة إلى عنصر توتر وتأزيم لقلة كفاءة أعضائها وعدم الإلمام بمقتضيات معالجة كل هذه الأزمات المعقدة.
3- تجدد إدانتها لتواصل مسلسل استهداف قيادات حركة النهضة عبر تلفيق تهمٍ كيدية بخلفيات سياسية، وتستنكر تجند بعض الإعلاميين هذه الأيام للافتراء على حركة النهضة وإثارة أكاذيب تكررت على امتداد سنوات مقابل تجاهلهم المتعمد لقضية التآمر على أمن الدولة رغم ما رشح عنها من معطيات أولية خطيرة، بما يفتح مجالا للشكوك في وجود إرادة لصرف الجمهور عن متابعة هذه القضية الجديدة على ما برز منها من خطورة تهدد استقرار الدولة مقابل تركيز الأضواء على أكاذيب وتهم ملفقة حيكت ضد خصوم سلطة الانقلاب.
4-تستنكر الازدواجية في خطاب رئيس سلطة الانقلاب واعتماد المخادعة وإيهام الرأي العام بالحرص على مصالحه ودور الدولة في حماية فئاته المتضررة من تردي الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، وتستغرب جهل الحاكمين بحقيقة القوانين المنظمة للمجال الاقتصادي والمالي واقتراح حلول ترقيعية ممنوعة بالقانون، كما تدين التهرب من المسؤولية عبر توجيه اللوم للحكومة في حين أن هذه الأخيرة خاضعة بالكامل لسلطة قيس سعيد وفاقدة لأي صلاحيات تقريرية لا في الجانب السياسي ولا الاقتصادي والاجتماعي.
5- تحث مناضليها وعموم الشعب التونسي إلى المشاركة المكثفة في مسيرات الإنقاذ التي تقرر تنظيمها يوم السبت 10 ديسمبر إحياءا لليوم العالمي لحقوق الانسان ورفضا لمسار الانقلاب والتنكيل بالشعب بعد انقلاب 25 جويلية.
6- تدعو إلى طي صفحة التشتت والفرقة بين مختلف قوى المعارضة السياسية وتقديم التنازلات الحتمية من أجل تحقيق الوحدة وإنقاذ البلاد وبناء بديل سياسي ينقذ البلاد من الانفجار الاجتماعي والانهيار الاقتصادي ويساهم في استعادة المسار الديموقراطي المغدور.
رئيس حركة النهضة
الأستاذ راشد الغنوشي
