اكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل رفضه قانون المالية لسنة 2023 لعدم تضمنه إجراءات لفائدة المعطلين عن العمل.
وأضاف اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في بيان له اليوم الثلاثاء 03 جانفي 2023 أن قانون المالية لسنة 2023 كشف بشكل واضح وجلي خيارات رئيس الدولة ورؤيته لكيفية ادارة شؤون الدولة وحاجيات التونسيين ومطالبهم معتبرا أن القانون المذكور جاء خاليا من أي إجراء لفائدة غالبية التونسيين وبالخصوص استحقاقات الشباب وأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل.
ولفت الى أن قانون المالية لم يخصص الاعتمادات المطلوبة للتشغيل ولا التنمية والاستثمار مؤكدا أنه لم يقع بموجب قانون المالية رصد موارد لمجابهة الفقر وتدهورالمقدرة الشرائية وكذلك لم تخصص الاعتمادات للنهوض بواقع التعليم والبحث العلمي والصحة.
ونبّه اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في قراءته من أن قانون المالية جاء ليزيد في اثقال كاهل الشعب بالضرائب وتعميق تبعية الاقتصاد للدوائر المالية الخارجية عبر الارتهان الى القروض.
وحذّر من أن قانون المالية الحالي ستكون تداعياته خطيرة على قوت التونسيين ومعيشتهم وأمنهم الاجتماعي واصفا اياه بأنه « مؤشر لفشل المنظومة الحاكمة في الخروج من الأزمة المتفاقمة ».
ولاحظ اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل أن القانون المذكور سيزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية ومن تأزيم الظروف الاقتصادية.
كما عبر عن رفضه إجراء احداث الشركات الأهلية التي رصد لها خط تمويل ب 20مليون دينار في قانون المالية.
وخلص الاتحاد الى أن إصدار قانون المالية جاء ليبدد ما وصفه « بأوهام 25 جويلية التي أكدت أنها امتداد لمنظومة الحكم السابقة في خياراتها اللاوطنية واللاشعبية و تغييب ملف التشغيل ومزيد تجميد الانتدابات » حسب تقديره.
رئيسة الحكومة تلتقي بوفد من البنك الدولي
التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ظهر اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، بوفد من البنك الدولي متكون من الممثل المقيم...
قراءة المزيد
