توقع البنك المركزي التونسي أن تبلغ نسبة التضخم خلال سنة 2023 معدل 11 بالمائة لتنزل إلى مستوى 9ر8 بالمائة في 2024 على أنيتراجع منحاها إلى 7 بالمائة في افق 2025، ومن المنتظر أن تبلغ نسبة التضخم لكامل سنة 2022 مستوى 3ر8 بالمائة.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، أعلن الأسبوع الماضي أن نسبة التضخم في تونس ستكون خلال العام الحالي في حدود5ر10 بالمائة.
وأكد محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، الأربعاء خلال ندوة صحفية بمقر البنك بالعاصمة، أن مهمة مؤسسة الإصدار هي استقرارالأسعار ومحاربة التضخم الآخذ في الارتفاع من شهر لأخر خلال عام 2022
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي، بتاريخ 30 ديسمبر 2022، الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب75ر0 نقطة أساس وهي الثالثة في العامالماضي ليصل الترفيع في هذه النسبة إلى 175 نقطة أساس
وقد خلف قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، للمرة الثالثة، ردود أفعال متباينة من الخبراء الاقتصاديين غير انها أجمعتعلى عدم جدوى هذا الاجراء من منطلق أن التضخم في تونس مستورد علاوة على ضربه لرافعة الاستثمار والاستهلاك في تونس.
وقال العباسي، “أن قرار الترفيع في الفائدة المديرية في أواخر ديسمبر من العام الفارط لم يأت من فراغ بل أملته الوضعية الاقتصادية التيتعيشها تونس وفي مقدمتها تزايد نسبة التضخم بشكل لافت“.
وأردف بالقول “إن الأزمة الأوكرانية أربكت كل الحسابات الموضوعة للتحكم في التضخم لتصل إلى مستويات مقلقة” مستدركا بالتأكيد علىأنه بفضل السياسة النقدية المتبعة والتي اعتبرها ناجعة، تم التوفق في المحافظة على احتياطي محترم من العملة الأجنبية بالإضافة إلىالتحكم في سعر صرف الدينار رغم تراجع قيمته إزاء الدولار في عامي 2017 و 2018 بنسبة 20 بالمائة.
ومن التبريرات التي قدمها مروان العباسي والتي قادت مجلس إدارة البنك إلى إقرار زيادة ثالثة في نسبة الفائدة المديرية، أن للبنك نماذجاقتصادية يشتغل بها وفرضيات محددة تتعلق بسعر صرف الدولار ومردود بعض القطاعات الاقتصادية التونسية.
ولاحظ محافظ البنك المركزي في ما يخص بتوقعات التضخم في تونس، أن آفاق منحى التضخم ستتراجع بين 6 و8 ثلاثيات منذ إقرارالترفيع في نسبة الفائدة المديرية.
ومن جانب آخر اقر محافظ البنك المركزي أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية والذي سيتبعه زيادة في نسبة الفائدة في السوق النقديةلتصل إلى 8 بالمائة، سيكون له تداعيات على كلفة القروض البنكية التي ستكون باهظة وفق رأيه، لكنه طالب من العموم تفهم الوضعية ولومؤقتا.
وخلص بالتوضيح أن نسبة التضخم الملموسة هي حاليا برقمين مضيفا أن الإجراءات الواردة في قانون المالية للعام الحالي ولا سيما قرارالرفع التدريجي في الدعم سيتبعه ارتفاع لافت في الأسعار في تونس.
