قال الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، اليوم الاثنين، ان “تونس تعيش ازمة اقتصادية واجتماعية وسياسيةعميقة جدا أصبحت تهدد مكتسبات التونسيين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وان اتحاد الشغل منحاز دائما الى جانب الشعب والىجانب الدولة الوطنية التونسية“.
وأضاف الشفي في تصريح اعلامي عقب اشرافه بدار الشغالين ببنزرت على المجلس الجهوي للإتحاد الجهوي للشغل ببنزرت، ان “هذهالمرحلة الصعبة تتطلب من جميع القوى الحية المؤمنة بالدولة التونسية المدنية والديمقراطية ان تلتقي على أرضية انقاذ وطني على المستوىالسياسي والاقتصادي والاجتماعي وان المنظمة الشغيلة لن تكون شاهدة زور ولن تبقى مكتوفة الايدي امام الازمات التي تعيشها البلاد“.
وبين في ذات السياق ان الاتحاد بمعية عدد من المنظمات الوطنية بصدد التحضير لمبادرة وطنية للخروج بالبلاد من مختلف الازمات التيتمر بها.
ولاحظ في تعليقه على قانون المالية لسنة 2023 انه “قانون جبائي بامتياز وقاس جدا ويندرج في اطار املاءات صندوق النقد الدولي علىالحكومة التي لم تشرك أيا كان من الجهات والمنظمات الوطنية المعنية خلال تفاوضها معه“، حسب قوله، مضيفا ان الإجراءات التي تضمنهاقانون المالية لا تشير الى التوجه نحو حلول سليمة تؤسس للخروج من الازمة بل تزيد من أعباء الطبقات الشعبية.
واعتبر الشفي ان الشركات الأهلية ليست الحل الأمثل للخروج من الازمة الاقتصادية والاجتماعية أو البديل المناسب والحقيقي لمنوال تنمويدامج وعادل بل هي مقاربة محدودة التاثير ولا يمكن ان نحملها ما لا تحتمل، حسب تصريحه.
