اعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري، في بيان له، أن قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد “تفضح خور المنظومة وعنجهيتها وتسلطها، وأنهاتضح للعالم اليوم أن الغاية من هذا النظام هو مصادرة حقوق الأفراد وتوظيف مؤسسات الدولة لتصفية الخصوم السياسيين“.
واعتبر الحزب أنه “وبإرادة من الرئيس، أصبحت المحاكم العسكرية تتولى محاكمة المدنيين في خرق مفضوح لمبادئ المحاكمة العادلة“.
كما أعرب الحزب عن تضامنه “لكل من طالهم أذاه.. ونقول لكل من حرموا من حقهم في محاكمة عادلة أمام محاكم مدنية لا سلطان عليها إلاالقانون ولا شيء غيره.. فصبرا جميلا إن الكابوس إلى الزوال، ونحن باقون على العهد للتصدي له“.
