أعلن عضو المجمع المهني لبائعي الجملة والموزعين الفرعيين لوسائل الشحن الهاتفي، ابراهيم العبيدي، أن المجمع الذي يستحوذ على حوالي 60 بالمائة من سوق توزيع بطاقات الشحن، قرر الدخول في اضراب بداية من يوم الجمعة 27 جانفي 2023.
وأوضح العبيدي، في تصريح لـ(وات)، اليوم الثلاثاء، ان المجمع المنضوي تحت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية « كونكت »، ويضم 27 شركة للبيع بالجملة، اتخذ هذا القرار جراء تقلص هامش الربح بنحو 80 مي على عملية بيع بطاقة شحن الهاتف الجوال، وفق قانون المالية لسنة 2023
وطالب عضو المجمع الحكومة بوضع الأطر القانونية اللازمة لتنظيم هذه المهنة والاعتراف بها ومنع الدخلاء من احتكار السوق ومنح بائعي بطاقات شحن الهواتف الجوالة بالجملة معرف جبائي ووضع كراس شروط يضبط هامش الربح.
وبين المجمع المهني لبائعي الجملة والموزعين الفرعيين لوسائل الشحن الهاتفي، في بلاغ أصدره الثلاثاء، أن قرار الاضراب يأتي جراء تعرض منظوريه الى حملات ممنهجة وادعاءات مغلوطة من قبل سلطة الاشراف، منذ دخول قانون المالية 2023 حيز التنفيذ، داعيا الأطراف المتدخلة الى فتح حوار جدي لتنظيم القطاع.
وأكد المجمع الحفاظ على نفس هامش الربح المعتاد أثناء بيع بطاقات الهاتف الجوال والشحن الالكتروني خلافا لما يتم تداوله علما وأن بعض باعة بطاقات الشحن بالتفصيل اقدموا على فرض زيادات في أسعار بطاقة الشحن بـ50 مي مما دفع وزارتي التجارة وتكنولوجيات الاتصال الى تفنيد ذلك
وقد شددت وزارتا التجارة وتكنولوجيات الاتصال، في بلاغ مشترك يوم 6 جانفي 2023، عدم اقرار اي زيادة على تعريفات شحن الهاتف الجوال للعموم وانه يمكن للمواطنين الابلاغ عن اي زيادة غير قانونية.
واضافت الوزارتان انه يوجد محاولات لتطبيق زيادات من قبل بعض الموزعين وانه يتعين على موزعي بطاقات الشحن الالتزام بالتعريفات المضبوطة.
