قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي ان ما يتعرض له رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس حركة النهضة القابع في السجن بتهم كيدية يشوبها الكثير من الغموض ، من جور وحيف واعتداء وعدوان لن يغير من المعادلة شيء بل سيزيد من تعميق الأزمة وسيزدنا اصرار على المضي في سبيل اسقاط الانقلاب البشع واستعادة الديمقراطية.
واشار الشابي في مداخلة له خلال الندوة التضامنية مع العريض مساء الثلاثاء 24 جانفي 2023 الى ان علي العريض مناضل لم يطأطأ الرأس رغم ما ناله من اضطهاد من النظام السابق وبقي ثابتا على قناعاته والتزاماته ومصرا على الاستمرار في النضال من أجل تكون تونس للجميع وان تكون كل الحقوق مكفولة لكل التونسيين والتونسيات.
واضاف الشابي قائلا: “رافقت علي العريض منذ خروجه من السجن في اطار اضراب 18اكتوبر 2005 من أجل الدفاع عن الحريات الأساسية منها حرّية التعبير و الصحافة وحرية التنظيم الحزبي واطلاق سراح المساجين السياسين وكان عنصرا فاعلا في حوار منتدى 18اكتوبر و صياغة أرضية ساعدت على صياغة دستور 2014….
واكد الشابي ان علي العريض اتخذ ثلاث قرارات هامة أثناء توليه رئاسة الداخلية :
*أولا :صنف أنصار الشريعة تنظيما ارهابيا وقد انتقده انذاك قيس سعيد وانتقده على ان مواعيده سياسية ولا سند قانوني له.
*ثانيا :أرسى وثيقة s17 المتعلقة بتحري الأمن الوطني لمن يشتبه بعلاقتهم بالارهاب ولكن الآن وسع نطاقها لقمع البرلمانيين ورجال الأعمال وغيرهم.
*ثالثا :منع الشباب دون الثلاثين من السفر إلى الشرق الأوسط.
واضاف: “علي العريض قدّم مقتضيات الأمن القومي على مقتضيات حقوق الانسان في هاته الإجراءات وفق تأكيداته واليوم يتهم بتسفير الشباب التونسي الى سوريا وغيرها من مواطن التوتر.
علي العريض قابع في السجن بتهم كيدية دون وقائع وحجج ومعطيات.
علي العريض أثبت أنه شخص ديمقراطي وينحنى لافقط لصندوق الاقتراع وانما ايضا الى التوافق الوطني.
علي العريض في السجن لأن قيس سعيد يريد الانتقام من معارضيه ليلتحق به سيف الدين مخلوف في فضيحة قضائية.”
وقال الشابي : “شيماء عييى ستمثل امام المحكمة العسكرية بسبب تصريح اذاعي في محاولة لقمع حرّية الرأي والتعبير تحت مرسوم 54 كما سبق مع العياشي الهمامي.
ايقاف علي العريض عنوان للانتقام والتشفي والمقصود منه ترهيبنا وهذا أكبر دليل أن من يتوخى هذه السياسة لا يعلم شيء عن تونس و التونسيين ولم يشاطرهم نضالهم من أجل الحرّية والديمقراطية.”
ثم اضاف قائلا: “هيهات أن نخاف ونحن هنا من أجل الدفاع عن علي العريض وكل المقموعين حتى يسقط الانقلاب وتعود الديمقراطية والفصل بين مؤسسات الدولة وأن تلتقط تونس أنفاسها وتجمع كلمتها على خاريطة طريق تخرجها من الأزمة الخانقة .
نحن نتمسك بدستور 2014 الذي يمثل إطار العقد الاجتماعي بيننا.”
