أكّد شوقي قدّاس، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة أنّ التونسيين مهدّدون بعدم السّفر مع حلول سنة2024 بسبب عدم تحوّزهم على جواز سفر بيومتري نظرا إلى أنّ منظّمة الطّيران المدني الدّولي قرّرت عدم قبول جوازاتالسّفر غير البيومترية ومنع أصحابها من المرور في المطارات.
وأبرز قداس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت على هامش ندوة صحفيّة، عقدتها الهيئة بمناسبةاليوم العالمي لحماية المعطيات الشخصية (28 جانفي من كلّ سنة)، ولتقديم أهمّ ما أنجزته في هذا المجال، أنه من الممكنتلافي هذا الموضوع بإنجاز مشروع جواز السفر البيومتري وفق المواصفات التي نصّت عليها المعاهدات الدّوليةوالقانون في هذا المجال.
وقال ” إن الهيئة ليست رافضة البتّة لمشروع بطاقة التعريف وجواز السّفر البيومتريين بل هي تدعم هذا المشروع الذّيسيغلق الباب أمام ارتكاب جرائم على غرار انتحال الصّفة وغيرها، لكنّها رافضة قطعا لأن يكون هذا الموضوع تعلّة منوزارة الدّاخليّة لتجميع المعطيات الشّخصية لكلّ التونسيين وجعلها عرضة للقرصنة ولكلّ أشكال الخطر التي يمكن أنتتعرّض لها” .
وأكد أنّ الهيئة ترفض رفضا قاطعا اللّجوء إلى الصّيغة التي تريد تمريرها وزارة الدّاخلية، واصفا إيّاها ب“الخزعبلات” التي ستتسبّب في خرق واضح لحقوق الأشخاص وكرامته، “إلاّ إذا كانت هنالك نوايا بوليسيّة تكتنف هذا الموضوع“،حسب تعبيره.
ودعا إلى الاستئناس بتجارب الدّول المتقدّمة في هذا المجال على غرار ألمانيا أو إسبانيا أو البرتغال وعدم الأخذ بتجاربدول لم تحترم المعطيات الشخصيّة لمواطنيها مثل الهند، مشيرا إلى أنّ قاعدة البيانات للمواطنين في الهند مقرصنة منعديد الجهات.
وعرّج قداس في هذا السّياق على الآثار السلبيّة لإغلاق الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد وكلّ مقرّاتها في مختلف مناطقالجمهوريّة، وطالب بمعرفة مصير المعطيات الشخصية للأشخاص المصرّحين بمكاسبهم ومن يتحكّم في تلك المعطيات،معتبرا أنه من مسؤولية هيئة حماية المعطيات الشخصية معرفة مصير كلّ تلك البيانات .
