قال حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري انه و”أمام مهزلة الانتخابات التشريعية بدورتيها ورغم ما رافقها من تجنيد للإدارة و توظيف لموارد الدولة” فان الشعب التونسي “بحسه الوطني اختار النأي بنفسه عن أن يكون شريكا في جرائم قيس سعيد” وأسقط عن المنقلب ما كان يدعيه من مشروعية بعد ان فقد شرعيته الدستورية يوم 25 جويلية 2021″
واشار الشعبي الجمهوري الى ان من حازوا عضوية “برلمان الانقلاب” لن يكونوا إلا “أدوات لتبيض عبث قيس سعيد بالدولة وبمقدرات الشعب التونسي و قبولهم بهذا الدور سيجعل منهم شركاء للمنقلب”
كما دعا الحزب كل القوى الحية لتجاوز خلافاتها ورص صفوفها سدا منيعا لحماية “الوطن المنكوب”
واوضح بالقول: رئيس الجمهورية قيس سعيد “ورغم يقينه أن شعب تونس الأبي قد لفظ منظومته منذ مهزلة الاستشارة فانه يصر على أن لا يكون إلا ذلك السطر المخجل في تاريخنا السياسي مراكما السقطة تلوى الأخرى”
