غيّر البنك التونسي للتضامن (عمومي)، استراتيجيته المالية مع الحرفاء في اتجاه الاقتراب منهم من خلال تمكينهم من كل الخدمات البنكيةعلى غرار البنوك التجارية، بما يمكن أصحاب المشاريع من المحافظة على مشاريعهم وتطويرها.
وستمكن هذه الخطوة حرفاء البنك التونسي للتضامن من تقليص الإجراءات والمتابعة عن قرب للمشاريع بما يساعد الحرفاء على تجاوزالصعوبات المالية، بعد ان كان الحريف يفتح حسابا ماليا في البريد وتنقطع علاقته بالبنك الا في حالة عدم الخلاص. وأصبح بامكانالحريف، اليوم بفضل الاجراءت الجديدة، الحصول على قرض جديد او تسبقة على صفقات او تمويل لتوسعة مشروعه.
ويندرج هذا التمشي الجديد للبنك في إطار استراتيجيته للفترة 2021-2025، بهدف تعزيز الإدماج المالي والإدماج الاقتصاديوالاجتماعي، ليدخل بذلك النشاط التجاري البنكي، وذلك عبر استكمال تحويله لكافة فروعه إلى فروع بنكية تجارية تستجيب إلى كل معاييرالبنك المركزي التونسي، بالإضافة إلى فتح ثلاثة فروع بنكية جديدة بكل من تونس وأريانة و صفاقس.
وقال مدير عام البنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، لـ“وات“، في هذا الإطار، ‘إنّ هذا البرنامج يهدف إلى تمكين الباعثين الصغار،الممولين من طرف البنك، من الانتفاع بجميع وسائل الدفع إضافة إلى عمليات الإقراض (فتح حساب – إيداع – تحويل – سحب – بطاقاتبنكية …) وكذلك الخدمات البنكية الأخرى (تسبقة بنكية – تمويل صفقات …)، بما يضمن المحافظة على المشاريع الممولة وديمومتها وتطورهاويمكن أصحابها من إحداث مواطن شغل جديدة.
ولتأمين برنامج التحول إلى النشاط التجاري تولى البنك القيام بأشغال التهيئة الضرورية لكافة الفروع حسب المواصفات العصرية إلى جانبتكوين فريق من المكلفين التجاريين على مستوى كافة الفروع، يتولى الإحاطة بالحرفاء و تمكينهم من الخدمات البنكية وإدماجهم في الدورةالمالية و الاقتصادية.
وقد سبق عملية التوسعة لشبكة الفروع إطلاق نشاط الدفع الإلكتروني من خلال تركيز شبكة لموزعات أوراق مالية (29 موزّعا) وتجهيز حرفاءالبنك ببطاقات بنكية تمكنهم من الاستفادة من وسائل الدفع الحديثة التي تسمح لهم بإدارة أموالهم و الحد من استخدام الأموال نقدا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمات البنكية الجديدة المرافقة للتمويل موجهة خصيصا للباعثين الصغار الذين يمولهم البنك دون سواهملضمان إدماجهم في الساحة المصرفية.
