اعتبر حزب العمال أن المقاطعة للانتخابات التشريعية في دورتها الثانية هو عقاب صريح لقيس سعيد ورفض لخياراته وصفعة له ولأتباعه الذين يصفقون للدوس على إرادة الشعب وتطلعاته.
واكد حزب العمال أن البرلمان الذي سينصب بناء على هذه المسخرة هو برلمان غير ممثل وفاقد لكل شرعية ومشروعية ومصيره مزبلة التاريخ ينبغي العمل على إسقاطه مثله مثل كل المؤسسات التي نصبها سعيد منذ انقلاب 25 جويلية.
كما عبر العمال عن ادانته الدور الذي لعبته هيئة الانتخابات المزورة ويدعو لمحاسبتها على كل هذه المهازل الانتخابية.
ودعا حزب العمال الشعب التونسي وقواه التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية إلى تنسيق الجهود من أجل التصدي للاستبداد الشعبوي الزاحف والمدمر لتونس وطنا وشعبا والتحرك بشكل عاجل للتخلص من كامل منظومة التبعية والتفقير والفساد.
كما اشار حزب العمال في بيانه الى ان سلطة الانقلاب وهيئة الانتخابات المنصبة نظموا الدور الثاني من المسخرة الانتخابية الذي جرى مثله مثل الدور السابق في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تضع البلاد على مشارف الإفلاس والانهيار وتدفع ثمنها الطبقات والفئات الكادحة والشعبية فقرا وبطالة وغلاء أسعار وندرة مواد ضرورية وتدهور غير مسبوق للخدمات الأساسية.
واضاف بالقول: ومرة أخرى جاءت نسبة المشاركة هزيلة بلغت باعتراف هيئة الانتخابات 11,3 % رغم شبهات التزوير وما رافق العملية من تضييق على الإعلاميين والمراقبين ومن تكتم رؤساء المراكز طوال اليوم على نسب المشاركة.
لقد واجهت غالبية شعبنا مرة أخرى المسخرة بمواصلة المقاطعة الواسعة رفضا منها لمسار الانقلاب وللبرلمان الصوري وفاقد الشرعية الذي سيستعمله قيس سعيد لإضفاء شرعية على حكمه الفردي المطلق وخياراته اللاوطنية واللاشعبية.
