عبرت نقابة الصحفيين عن تنديدها بالاعتداءات التي طالت الصحفيات والصحفيين من منع من العمل والتصوير داخل مراكز الاقتراع والاعتداءات اللفظية وحجب المعلومات التي تهم الرأي العام.
واشارت النقابة في بيان لها اليوم الاثنين 30 جانفي 2023 الى ان طاقمها القانوني قد شرع في إجراءات مقاضاة المعتدين.
وعبرت النقابة عن رفض الوصاية التي تمارسها هيئة الانتخابات المركزية وهيئاتها الفرعية على المواطنات والمواطنين والاعلام وجمعيات مراقبة الانتخابات عبر التعتيم على المعلومات ورفض المد بالمعطيات المتعلقة بسير العملية الانتخابية ونسب المشاركة والتصويت مما يفتح الباب أمام التشكيك في نزاهة الانتخابات. معتبرة ان هيئة الانتخابات تواصل في ممارساتها غير القانونية دون حسيب او رقيب وبغطاء واضح من السلطة.
كما استنكرت النقابة التعاطي الإعلامي للتلفزة التونسية مع الانتخابات بتطويع برامجها الحوارية التي لعبت دور جهاز الدعاية للسلطة وكرست منطق الرأي الواحد وتعمدت إقصاء صوت المعارضة والمجتمع المدني المعني بمراقبة نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. خاصة وأن التلفزة التونسية تحولت منذ 25 جويلية إلى بوق للسلطة اعتمدت فيه سياسة إقصاء الكفاءات وأصحاب الفكر المعارض وعوضتهم بمحللين ذوي الولاء المطلق للسلطة.
وشدد النقابة على انها تستعد لإطلاق جملة من التحركات القانونية والميدانية والاعلامية لرفض سياسة التعتيم الإعلامي ووضع اليد على الإعلام وخاصة الإعلام العمومي بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق الصحفيات والصحفيين المادية والمهنية وحرية الصحافة والتعبير الرأي.
وفيما يلي نص البيان:
تونس في 30 جانفي 2023
بيان
تتابع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بانشغال كبير مجريات الدور الثاني للانتخابات التشريعية سواء في حملتها الانتخابية او يوم الاقتراع وما رافقه من تغطية اعلامية وتعتيم على المعلومات وتضييقات ومنع من العمل التي تعرضت لها الطواقم الصحفية المكلفة بتغطية الانتخابات.
وأمام حجم التعتيم والاعتداءات وانحياز التغطية الإعلامية لفائدة السلطة، يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ان تعبر عن:
– التنديد بالاعتداءات التي طالت الصحفيات والصحفيين من منع من العمل والتصوير داخل مراكز الاقتراع والاعتداءات اللفظية وحجب المعلومات التي تهم الرأي العام. وتعلم ان طاقمها القانوني قد شرع في إجراءات مقاضاة المعتدين.
– ترفض الوصاية التي تمارسها هيئة الانتخابات المركزية وهيئاتها الفرعية على المواطنات والمواطنين والاعلام وجمعيات مراقبة الانتخابات عبر التعتيم على المعلومات ورفض المد بالمعطيات المتعلقة بسير العملية الانتخابية ونسب المشاركة والتصويت مما يفتح الباب أمام التشكيك في نزاهة الانتخابات. معتبرة ان هيئة الانتخابات تواصل في ممارساتها غير القانونية دون حسيب او رقيب وبغطاء واضح من السلطة.
– تستنكر التعاطي الإعلامي للتلفزة التونسية مع الانتخابات بتطويع برامجها الحوارية التي لعبت دور جهاز الدعاية للسلطة وكرست منطق الرأي الواحد وتعمدت إقصاء صوت المعارضة والمجتمع المدني المعني بمراقبة نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. خاصة وأن التلفزة التونسية تحولت منذ 25 جويلية إلى بوق للسلطة اعتمدت فيه سياسة إقصاء الكفاءات وأصحاب الفكر المعارض وعوضتهم بمحللين ذوي الولاء المطلق للسلطة.
هذا وتستعد النقابة لإطلاق جملة من التحركات القانونية والميدانية والاعلامية لرفض سياسة التعتيم الإعلامي ووضع اليد على الإعلام وخاصة الإعلام العمومي بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق الصحفيات والصحفيين المادية والمهنية وحرية الصحافة والتعبير الرأي.
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
محمد ياسين الجلاصي
