أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الأحد أنه تم الاحتفاظ بصاحب إحدى الشركات المختصّة في بيع وتزويد الأسواق بمادّة “القهوة“،من أجل “التآمر على أمن الدّولة العام الغذائي باحتكار مواد غذائيّة استهلاكيّة وعدم تزويد السّوق المحليّة بها” ومن أجل “شبهة تبييضأموال والتوريد دون إعلام لبضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر والتعامل بين مقيم وغير مقيم بعملة أجنبيّة دون الحصول على موافقة البنكالمركزي وعدم التصريح بمكاسب قصد التهرب الضريبي“.
وقالت الوزارة ان زوجته تقدمت إلى فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة مُعلمة عن تعمد زوجها عن تحوز على كمياتهامة من معدن “الذهب” وعدد هام من الساعات اليدويّة الفاخرة.
ولفتت الى أنه بالتنقل إلى منزل المظنون فيه بعد التنسيق مع النيابة العموميّة وتفتيشه تفتيشا دقيقا تم العثور على 06 ساعات يدويّة (منالنوع الفاخر) وعدد من القطع الذهبيّة كانت مخفية داخل سيارته، كما تم العثور على 05 سيّارات (من ماركات عالميّة باهضة الأثمان)، هذاوبمزيد التحرّي مع زوجته أفادت أن زوجها يقوم بتهريب مبالغ ماليّة ضخمة من العملة الأجنبيّة وذلك بإخفائها داخل أماكن متفرقة من جسدهحين سفره إلى إحدى الدّول لشراء الساعات اليدويّة المذكورة (يسافر عادة 10 مرات سنويا يقوم خلالها بشراء 06 ساعات في كل سفرةتتراوح قيمتها المالية بين 25 ألف دولار و600 ألف دولار للساعة الواحدة، يتولى إدخالها للتراب التونسي ليعيد بعد فترة بيعها بالخارجبمبالغ ماليّة باهضة).
وأفادت الوازرة ان المظنون فيه اعترف أنه اتفق مع أحد نظرائه (صاحب شركة مختصة في بيع وتزويد الأسواق بمادة القهوة) على عدم تزويدالسوق المحليّة بالمادّة المذكورة، وبإجراء عمليّات التفتيش والمراقبة على مقرّات الشركتين المذكورتين بمشاركة فرق تابعة لوزارة التجارة وتنميةالصّادرات والإدارة الجهويّة للتجارة بأريانة تم حجز 50 طن من مادّة “القهوة” تقدّر قيمتها الماليّة بـ 1.7 مليون دينار (تم الإذن بضخهابالسوق) كام تم حجز مبلغ مالي يقدّر بحوالي 150 ألف دينار (نقدا) و22 قطعة من المعدن الأبيض والأصفر وسندات خلاص بقيمة 50 ألف دينار.
وأشارت الى أن النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ بالمظنون فيه على ذمّة الأبحاث المتواصلة.
