أعلن رئيسا حكومة الوحدة الوطنية اللّيبية عبد الحميد الدّبيبة ومجلس النّواب عقيلة صالح، الثّلاثاء، جاهزية البلاد تنظيميا وتشريعيا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وقال الدبيبة، خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، إن “حكومته تدعم الإجراءات المُتخذة من طرف البعثة التّي تعمل بشكل جاد ومتواصل مع الأطراف الدّولية للوصول إلى انتخابات”.
وتشمل الاستعدادات، وفقا لبيان الحكومة، “تشكيل فريق يُساهم في استكمال وتحديث القاعدة الدّستورية لتكون جاهزة لاستكمال حلم الليبيين”، مؤكّدا “جاهزية الحكومة وأدواتها التنفيذية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرّئاسية”.
و أوضح البيان، أنّ “باتيلي قدم حيث قدّم للدّبيبة، مُلخصا لجولاته الإقليمية والدولية، ونتائج اجتماعاته في نيويورك، مؤكّدا أنّها تؤيد خطته في إجراء الانتخابات، باعتبارها الهدف الأساسي لعمل البعثة”.
وأشار إلى أنّ “باتيلي والدبيبة ناقشا الإجراءات العملية لتنفيذ مقترحه (مبادرة المبعوث الأممي لإجراء الانتخابات خلال عام 2023) بحيث يكون قابلا للتنفيذ ويعبر عن رغبة الليبيين الحقيقية في إجراء انتخابات نزيهة وعادلة”.
وبعد عثرات أدت لجمود سياسي بملف الأزمة الليبية، أطلق باتيلي في 27 فبراير/شباط الماضي، مبادرة لإجراء انتخابات في 2023، تتضمن إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى، واعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزِم لإجرائها.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، خلال لقائه المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال بسفارة واشنطن ليزلي أوردمان، جاهزية بلاده تنظيميا وتشريعيا لإجراء الانتخابات لحل أزمتها.
وقال مجلس النواب، في بيان، إن لقاء عقيلة صالح والمسؤولين الأمريكيين “تناول تطورات الأوضاع في ليبيا، لا سيما سبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال”.
ووفق البيان، أكد صالح “عدم وجود أي عائق لإجراء الانتخابات من جانب التشريعات اللازمة لإجرائها بالإضافة لجاهزية مفوضية الانتخابات”، مشددا على “ضرورة وجود حكومة موحدة لتنظيم الاستحقاق”.
وأضاف: “مجلس النواب أوفى بكافة التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات من خلال التعديل الدستوري الثالث عشر وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والمجلس مستعد لتعديلها إذا ما اقتضت الحاجة لذلك”.
وفي 7 فبراير/شباط الماضي، أعلن البرلمان التعديل 13 للإعلان الدستوري (مؤقت/ وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011) ليصبح “قاعدة دستورية” تجري عبرها انتخابات، ليعلن المجلس الأعلى للدولة لاحقا إجازته.
كما أصدر مجلس النواب في 2021 القوانين رقم (1) و(2) الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب المقبل إلا أنها كانت مثار جدل إلى حد أن فشل بسببها إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021.
